قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى المقامة من إسلام جمال، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان احتجاز شقيقه والإفراج عنه إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29622 لسنة 70 قضائية وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وذكرت الدعوى أنه تم القبض على شقيقه بدون سبب معلوم وإيداعه أحد السجون التي لا نعرف مكانها بغير سند من القانون.