«صراع الكراسي» يشتعل داخل «الروم الكاثوليك».. مطارنة يطالبون بإقالة «غريغوريوس».. ويؤكدون: «أهدر حقوقنا».. يقاطعون «السنودس السنوي».. والبطرك: مستمر في منصبي.. «الفاتيكان»: الاستقالة غير قانونية

يبدو أن عدو الصراع السياسي والتنافس الذي يصل إلى حد الصدام على الحقب الوزارية انتقلت إلى أروقة الكنيسة لتعيد للأذهان صراعات قديمة قد فرض عليها البيات المؤقت.
ظهر مؤخرا فرق من مطارنة كنيسة الروم الكاثوليك، معارضين للبطريرك غريغوريوس الثالث، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندريّة وأورشليم، أحدهم ينادي باستقالته معتبرين أنه مسئول عن العجز الذي تعانيه البطريركية، وارتفاع نسبة الأراضي المباعة لغير المسيحيين، والآخر بسبب ما أسموه بمواقفه السياسية، وجزء أخير يدعم فكرة الحوار للوصول إلى حلول للأزمات.
وجاء موعد حسم بعض الأمور الكنسية، بينها ما يروج له أو يطالب به بعض المطارنة، وقد دعا بطريرك الروم الكاثوليك لانعقاد السنودس السنوي حسب القواعد الكنسية خلال الأيام الماضية في عين تراز بلبنان.
كان مقررا حضور 22 مطران للروم وفقا لقانون الكنيسة، لكن لم يكتمل النصاب القانونى نظرا للمقاطعات، حيث لم يتخط الحضور عشرة مطارنة فاعلين، متواجدين بالخدمة، و3 أساقفة متقاعدين.
وتزامن مع موعد انعقاد السنودس بعث الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس المجمع للكنائس الشرقيّة في روما إلى جميع المطارنة الكاثوليك رسالة بتاريخ 19 يونيو 2016، يوضح خلالها أن استقالة البطريرك يحكمُها القانون الكنسيّ رقم 126 بند 1، ونصها "يشغرُ الكرسيّ البطريركيّ بالوفاة أو باستعفاء البطريرك" ولا مجال لفرض الاستقالة على البطريرك.
وأكد في رسالته للمطارنة إلزام قانونيّ للمطارنة بحضور السينودس والمطارنة مُلزمونَ بإلزامٍ خطير حضور السينودُس، إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم (القانون 104)، وشدد في رسالته بأن الخلافات – مهما كان نوعها – تُعالَج داخل السينودُس (المجمع الكنسي) وليسَ خارجَهُ.
وعقب فشل اكتمال النصاب القانونى للمجمع السنودس، أعلنّا تعليق جلساته، وصار نقاش حول هذا الوضع الذي تعيشه الكنيسة، والعمل على تحديد موعد آخر للانعقاد.
واعتبروا المطارنة الحضور بالجلسة مقاطعة بعض المطارنة أعمال السينودس بمثابة عصيان كنسيّ صريح تجاه سلطة البطريرك وتجاه المجمع للكنائس الشرقية (روما) وتجاه القانون الكنسيّ الصريح.
ووصفوا المطالبة باستقالة البطريرك كشرطٍ حتميّ هو تصرّف غير مسئول وغير كنسيّ وغير قانونيّ، وهو أثار موجة من الغضب والاحتجاج والشكّ والحيرة عند المؤمنين.
من جهة أخرى، قال البطريرك غريغوريوس الثالث، إنه بصفته البطريرك الشرعيّ لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك البطريركيّة، لن يستقيل ولن يستَعفي ولا سيَّما أمامَ ضغوطاتٍ غير قانونيَّة ومُضَلِّلَة، وأنّه باقٍ في خدمةِ الكنيسة وبطريركيّة لبنان وسوريا والأردنّ والعراق وفلسطين والأرض المقدّسة ومصر وبلاد الانتشار.
وأكد أن لديه مجموعة من المشاريع لا بدَّ مِن تنفيذها لكي تنضمَّ إلى لائحة المشاريع الّتي قدّره الله على العمل فيها، مشددا بان بقائة ليسَ إلاّ متابعةً لدعوتي ورسالته وواجبة تجاه خدمة شعب الكنيسة والمؤمنين.
ودعا جموع الكنائس الكاثوليكية وشعبها للصلاة من أجل الوصول لحل للأزمة الحالية التي تحاول ضرب الكنيسة، ليتدخل الله في الوصول لحلول تنهى الأمر.