عبر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن ثقته بأن كتاب مصر وأدباءها ومثقفيها ومبدعيها سيظلون على قدر المسئولية دائمًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمكانة مصر ودورها الرائد الذي أثرى الثقافة العربية والإنسانية، وأن الخلافات مهما كانت عميقة وحادة يمكن أن تتحول إلى حوار خصب داخل الأسرة الواحدة، بحيث لا تؤدي إلى أي انقسام أو تشرذم. جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إثر القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، والقاضي بقبول الدعوى المقامة من د. علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر التي طالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، ووقف تنفيذ قرار عزله "من قبل جمعية عمومية شكك في شرعيتها". وقال الصايغ: لقد أكدنا في غير مناسبة أننا لم نكن نتمنى تصعيد الخلاف إلى هذه الدرجة، وأننا مع الحلول الهادئة القائمة على الحوار، لكننا احترمنا في الوقت نفسه الرغبة في الاحتكام إلى القضاء ثقةً منا بنزاهة المؤسسة القضائية المصرية العريقة، وقدرتها على حسم الموضوع بحسب القانون، وبما يضمن لكل طرف حقه، ويعيد إلى أسرة اتحاد كتاب مصر وحدتها وانسجامها. وأضاف الصايغ: مع صدور قرار مجلس الدولة في مصر تتأكد سلامة موقفنا في الاتحاد العام، حيث أكدنا أننا مع الشرعية القائمة إلى أن يحسم القضاء الجدل حولها، وكنا ننطلق في موقفنا هذا من قناعتنا بأن مسؤوليتنا في مثل هذه الحالات تحتم علينا التوجه نحو تطويق أي بادرة انقسام داخل الجسم الواحد، والتعامل معها بأقصى درجات الحكمة إلى أن يتفق الأطراف جميعًا، أو يقول القانون كلمته. ونذكر بأننا تلقينا خطابين من طرفي الخلاف يطلب كل منهما حضور الاجتماعات المقبلة للمكتب الدائم للاتحاد العام في دبي بوصفه ممثلًا لاتحاد كتاب مصر، لكننا اعتبرنا د. علاء عبد الهادي الرئيس الشرعي للاتحاد استنادًا إلى المعطيات المتوافرة بين أيدينا، والتي تأكدت في ما بعد أمام القضاء. وختم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقول: الأزمة انتهت من وجهة نظرنا، لكن آثارها تحتاج إلى جهود ومبادرات من قبل الجميع لتطويقها، حيث لا بد من التعالي على ما هو شخصي ثأري، وعدم التعامل مع النتائج بمنطق الانتصار أو الهزيمة، فالمنتصر هنا هو القانون وهو إنجاز للجميع بلا شك. لذلك لا بد من العودة إلى الاتحاد، بعد أن حسم القضاء موضوعه، بوصفه الإطار المؤسسي والقانوني الواسع الذي يحتمل التنوع في وجهات النظر، بل يشجع عليه، ويتعامل معه في كثير من الاحترام، بما يحول دون تحوله إلى صراع يستنزف الطاقات، ويبعثرها، مذكرين بأننا نعيش مرحلة لا تحتمل مثل هذه الصراعات، ولا تتقبلها، وأننا كمثقفين وكتاب وأدباء مسئولون أمام أمتنا، ومطالبون بأن نقدم بمواقفنا وأدائنا النموذج الناصع للغيرية وتغييب المصالح الآنية الضيقة أمام المصالح الوطنية والقومية الكبرى. وكان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قد تلقى منطوق الحكم القضائي الخاص بالخلاف حول اتحاد كتاب مصر، وقام بتعميمه على جميع الاتحادات والروابط والجمعيات والأسر المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام، وقد جاء في حيثيات الحكم أن دعوة سكرتير عام الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية غير عادية وتحديده للإجراءات والمواعيد يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويجعل القرارات الصادرة عن الجمعية قرارات مشوبة بالبطلان المتعلق بالنظام العام مخالفًا لأحكام القانون، باعتبار أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر في اجتماعها غير العادي الذي أجري يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016 قد صدرت ممن لا يملك قانونًا سلطة إصدارها، وهو ما يعد بمثابة غصب لسلطة رئيس الاتحاد، الأمر الذي تصبح معه القرارات الصادرة من عزل المدعي عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وما تبعها من قرارات، وكذا قرار وزير الثقافة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية في ما يتعلق بعزل المدعي دون غيره من قرارات صدرت عنها، قد صدرت بحسب الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون مرجحة الإلغاء. وأنهت المحكمة قرارها بالتأكيد على أن الاصطفاف الأيديولوجي في مجال الثقافة العامة والآداب يقل معه الإبداع الثقافي، حيث يمنح الفرص الثقافية والإدارية للقرين الثقافي، ويقصي فرصًا أو يحجب مواهب قادرة على قيادة العمل الثقافس والإبداعي، ويجب على أصحاب الاتجاه الواحد إذا تقلدوا زمام الأمر أن يسمحوا لمخالفيهم في الرأي أو الاتجاه السياسي والثقافي فرصة القيادة خاصة إذا حصلوا عليها بطريقة شرعية، ويجب على اتحاد الكتاب وهي المؤسسة الجامعة للمفكرين والأدباء ثروة مصر التي لا تفنى، الالتزام بأحكام القانون والدستور ونبذ أسباب الفرقة التي تقلل من مكانتهم الراسخة في الظهير الشعبي المخاطب بإبداعاتهم.
