إنذار على يد محضر ل الحكومة الفاشلة

الدكتور محمد سليمان: فشلت في التواصل مع هيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة تجاهلنى.. وحاولت تنفيذ كلام الرئيس حول التوسع في الاستثمارات لكننى فشلت
محمد جنيدي.. نقيب المستثمرين الصناعيين: الحكومة تتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية.. وتتجاهل تحسين المناخ الاستثمارى
قطاع لا بأس به في الشارع المصرى يصر على التعامل مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، كونها مجرد "سكرتارية" للرئيس عبد الفتاح السيسي، غير أن غالبية الخطوات التي يتخذها رجال الحكومة تلك، تؤكد – بما لا يدع مجالا للشك- أن الحكومة تعمل ضد الرئيس، تستمع بإنصات لتوجيهاته، وتتكاسل عن التنفيذ، تتمسك ب"الروتين" كطريقة عمل وأسلوب حياة أيضا، ضاربة عرض الحائط بالتوجيهات المستمرة التي يقدمها الرئيس في غالبية خطاباته الجماهيرية بتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المصرى الذي يعانى منذ عدة سنوات.
"إنذار على يد محضر".. الطريق الأخير الذي لجأ إليه رجل الأعمال الدكتور محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "سوفت روز إنترناشونال للمنتجات الورقية" ليخاطب به وزير الصناعة، الذي اتهمه "سليمان" بعرقلة أعمال التوسع في استثماراته داخل مصر.
وعن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، أكد "سليمان": أنه أنشأ مصنعا بمدينة بنى سويف الجديدة لإنتاج المنتجات الورقية يعمل فيه 550 عاملا مصريا إيمانا منه بضرورة الاستثمار في مصر وبنائها بسواعد المصريين وحل مشكلات البطالة.
وأكد "سليمان"، أنه بناء على مشاهدته لتحركات الرئيس في الخارج لجلب الاستثمارات لمصر، قرر التوسع في استثماراته المصرية ببناء العديد من المصانع وتشغيل العمالة المصرية فيها وتقدم في عام 2015 بإجراءات التوسع في مصنعه وطلب من رئيس هيئة التنمية الصناعية شراء قطعتين من الأراضى المجاورة لمصنعه والبناء عليها باستثمارات تكلفتها 200 مليون جنيه إلا أنه جمد تلك الإجراءات ما دعاه للجوء لوزير الصناعة الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن.
"سليمان" أوضح أيضا – في سياق حديثه، أنه يؤمن بروح ورغبة الرئيس السيسي في بناء الوطن وتشجيع الاستثمار والصناعة بأيدى رجال الأعمال المصريين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إصرار بعض الجهات على التعامل معه ب"قواعد الروتين" كان سببا رئيسيا في تكبده خسائر قدرها 100 مليون جنيه، مطالبا الحكومة بتعويض خسارته تلك، والموافقة على إنشاء المصنع.
رئيس مجلس إدارة "سوفت روز" تساءل أيضا كيف ندعو المستثمرين الأجانب لعمل مشروعات في مصر في ظل إنهاك المستثمرين المصريين بالتعنت في الإجراءات والروتين؟!
في ذات السياق، أكد عونى أنور، عضو جمعية مستثمرى سوهاج أنه تقدم ومعه عدد من رجال الأعمال بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء مصنع للأسمنت بسوهاج إلا أنه بسبب الإجراءات المتداخلة و"الروتين" الذي يتحكم في الأمور ساهم في تعطيل إنشاء المشروع لأكثر من 8 أشهر.
"أنور" أضاف قائلا: مستثمرو الصعيد يعانون أشد المعاناة من تباطؤ الإجراءات الحكومية وانتشار الفساد وغياب الرقابة أيضا، وسبق وأن تقدمت بعدة طلبات لاستعجال منحنا تراخيص مصنع الأسمنت لكن لم يستجب أحد لمطالبنا هذه، وما زال المشروع متعطلا، وأريد التوضيح هنا أن استمرار تعامل الحكومة معنا وفقا لهذه السياسة من شأنه العمل على تدمير كافة فرص الاستثمار في مصر، كما أنه سيدفع غالبية أصحاب الأعمال الأجانب للخروج من مصر، أو إعادة التفكير في خطط استثمار أموالهم داخل المنظومة المصرية التي لا تحترم الاستثمار، ولا تعمل على توفير المناخ الاستثمارى المناسب.
من جانبه، عقب محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين على الأمر بقوله: لا يوجد تحسن يذكر في سياسات هيئة الاستثمار نحو جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي، رغم اهتمام القيادة السياسية بقضية تحسين مناخ الاستثمار، والاستثمار المحلى والأجنبى ما زال ضائعا بسبب سياسات غير مسئولة وأخطاء مسئولين لم يكونوا على قد المسئولية التي تفرضها المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد في وقتنا الحالى، فماتزال هناك مصانع مغلقة منذ عام 2011 ولم تسع الحكومة لتشغيلها في الوقت الذي يصرح فيه المسئولون بسعيهم لحل المشكلات العالقة وجذب الاستثمارات الأجنبية دون بذل الجهود المناسبة لحل المشكلات.