5 مفاجآت تربك الوفد المصرى في روما

مصدر قضائى: مطالب الفريق الإيطالى تخطت حدود المنطق.. وطالبونا بمخالفة القانون وتعديل سير التحقيقات بدون مبرر
يوما بعد يوم تزداد الأمور غموضا وتعقيدا في قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر قبل أكثر من شهرين، فالأجهزة الأمنية "فشلت" في فك طلاسم الجريمة، وعجزت عن تقديم مبررات مقبولة من قبل الجانب الإيطالي لتأخر الكشف عن الجناة، أما الجانب الإيطالي، فقد بات على قناعة تامة بأن الأمن المصري لديه ما يخفيه في تلك الواقعة، لذلك يشكك في جميع الروايات والتحقيقات المقدمة إليه من قبل المصريين، ولعل ما حدث في روما خلال زيارة الوفد الأمني القضائي المصري الأخيرة، خير دليل على ذلك، حيث باءت الزيارة بالفشل، وترتب عليها استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، في خطوة تشير إلى أن روما تسير في طريق التصعيد ضد مصر، وربما تشهد الأيام المقبلة المزيد من الإجراءات الإيطالية، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة حاليا هو: ماذا حدث في روما وما هي كواليس اللقاءات التي جمعت بين الطرفين؟
وفي محاولة منها للإجابة على هذا السؤال تواصلت "فيتو" مع مصدر قضائي وثيق الصلة بالقضية والتحقيقات التي تجرى فيها، حيث كشف تفاصيل وكواليس مثيرة للقاء الوفد المصري بنظيره الإيطالي آواخر الأسبوع الماضي قائلا: "حرص الوفد المصري الذي ترأسه النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان، والذي ضم ممثلين من النيابة العامة، وعددا من ضباط الشرطة المعنيين بالقضية ومترجما، على تقديم ملف كامل يحوي كافة التحقيقات والإجراءات التي تم اتخاذها في القضية، ونتائج تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود الذين تم الاستماع إليهم سواء من أصدقاء "ريجيني"، أو معارفه أو جيرانه، أو الذين عثروا على الجثة، فضلا عن تقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح الجثة، ووصف ما بها من إصابات وصفا دقيقا، وتقارير أخرى من شركات الاتصالات تتضمن المكالمات الواردة إلى تليفون المجني عليه والصادرة منه، قبل اختفائه بقليل، ومن بينها تسجيلات صوتية ل"ريجينى" مع أصدقائه ومع والدته، وشهادة من أجهزة الأمن المختصة بتحركات القتيل قبل وفاته مباشرة.
المصدر أضاف: "في اليوم الأول التقى الوفد المصري بنظيره الإيطالي في أكاديمية الشرطة بروما، واستغرق اللقاء نحو 6 ساعات كاملة، تم خلالها استعراض ملف القضية، وكافة التحقيقات التي أجريت فيها سواء من قبل النيابة العامة أو الجهاز الشرطي، وتم استعراض تقارير "سرية" تحوي مكالمات هاتفية بين الشاب الإيطالي وبين وكالة في بلاده، ووكالة أخرى أمريكية، ودارت المكالمات حول الأوضاع في مصر، والاستعدادات لمظاهرات 25 يناير، وأعداد المعتقلين وفئاتهم العمرية ووظائفهم وانتماءاتهم السياسية، وفي نفس اليوم تحدث الوفد المصري مع نظيره الإيطالي حول قضية اختفاء المواطن المصري عادل معوض في إيطاليا منذ شهور، ونتائج التحقيقات التي أجريت حول تلك القضية".
المصدر القضائي أضاف: "انتهى اليوم الأول بلا مشكلات تقريبا باستثناء بعض التعليقات الطفيفة من قبل الإيطاليين، على تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة مترو الدقي، ومطالبتهم بالحصول على تلك الكاميرات، وهو أمر صعب تحقيقه فنيا وتقنيا، أما اليوم التالي فقد شهد مواجهات حادة بين الطرفين، حيث فوجئ الوفد المصري بعدة طلبات وتساؤلات غريبة وبعيدة عن قضية ريجيني، أهمها طلب الإيطاليين تسجيلا كاملا للمكالمات التي أجراها المصريون في منطقة الدقي في وقت متزامن مع اختفاء الطالب الإيطالي، ونفس الأمر بالنسبة للمكالمات التي أجراها المصريون في محيط المنطقة التي عثر بها على جثته، أي مكالمات أكثر من 2 مليون مواطن مصري، والطلب الثاني تمثل في تسجيلات لرجال الشرطة في القاهرة والجيزة، وفريق البحث المكلف بالتحقيق في القضية، كما طالبوا بعقد مؤتمر صحفي في مكتب النائب العام المصري، يعلن خلاله أن هناك دوافع وأسبابا سياسية وراء مقتل ريجيني، واستفسر الإيطاليون عن حالات الاختفاء القسري ومعتقلي الرأي في مصر، وتفاصيل في قضية التمويل الأجنبي، فضلا عن تكرار التشكيك في روايات المصريين عن الحادث".
المصدر استطرد: "أمام هذه المطالب المبالغ فيها والتساؤلات غير المنطقية، لم يجد الوفد المصرى أمامه سوى رفض تلك المطالب بشكل قاطع، واحتدم النقاش بين الطرفين، خصوصا بعد إصرار الإيطاليين على مكالمات المواطنين المصريين، رغم تأكيد المستشار سليمان مرارا وتكرارا على أن هذا الأمر يخالف القانون والدستور المصريين، بل يعد جريمة يعاقب من يرتكبها، ثم فوجئ الوفد المصري بأن الإيطاليين يرهنون استمرار التعاون في تلك القضية، بالاستجابة لمطالبهم غير المنطقية، وانتهى الاجتماع الثاني بعد 4 ساعات تقريبا دون التوصل لنتائج ملموسة".