المؤتمر الاقتصادى.. «الحال في النازل»

قضايا التحكيم الدولي والأداء الضعيف للمجموعة الاقتصادية سبب الفشل... والإهمال والغموض وعدم متابعة المشروعات ومذكرات التفاهم يهدد الاقتصاد المصري
«الإسكان» تعثرت في 3 مشروعات أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة بسبب عدم دراسة المشروع.. «الكهرباء» تشاركها الفشل في 6 مشروعات وتخصيص الأراضي حجر الزاوية
«يا بلدنا يا عجيبة فيكي حاجة محيراني.. يزرعوا القمح في سنين يطلع القرع في ثوانى».. هكذا قال الشاعر بيرم التونسي منذ ستين عامًا، والغريب هنا أن الأيام لا تزال تؤكد ما سبق وما قاله «بيرم»، فرغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني والجنيه المصري يواصل رحلة هبوطه السريعة أمام الدولار، والبطالة في زيادة وفرص العمل تتلاشى.
آفة كل حكومة أنها تعطي للناس جرعات زائدة من الحلم والأمل، لتستيقظ هذه الشعوب على كوابيس، فلا تجد حتى بعضًا مما وعدت به تلك الحكومات، لقد ملأت حكومة إبراهيم محلب السابقة الدنيا ضجيجًا بأن المؤتمر الاقتصادي سيحيل مصر إلى بلدة أوروبية على الأراضي الأفريقية.. أوهمونا أن مشاكلنا جميعها ستحل، وأن القادم أفضل، ليستيقظ الغلابة على جشع تجار وغلاء أسعار، فازداد الفقراء فقرًا.. والدنيا «محلك سر».
100 مليار دولار حجم الاستثمار الذي كان متوقعًا بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي، لكن ما تم الاتفاق عليه لم يتجاوز 15 مليار دولار فقط؛ بسبب سوء تنظيم المؤتمر وعدم الإعداد الجيد رغم الإمكانيات التي بذلتها حكومة محلب لتنظيم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
مصادر أكدت ل«فيتو» أن السبب وراء فشل المؤتمر الاقتصادي وعدم مقدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر، يتمثل في عدم عرض دراسات جادة على المستثمرين، إضافة إلى أن الحكومة لم تروج لقانون الاستثمار الموحد الذي صدر قبل انعقاد المؤتمر مباشرة، ويضاف إليهما أيضًا الدعاوى القضائية التي تم تحريكها ضد مصر بالتحكيم الدولي والبالغ عددها 31 قضية تطالب مصر ب100 مليار جنيه لم تحل الدولة منها سوى 3 قضايا فقط، مما أضر بسمعة مصر وجعلها مركزًا طاردًا للاستثمار.
المصادر ذاتها أكدت أن الأداء الضعيف لوزراء المجموعة الاقتصادية التي لم تتغير منذ حكومة إبراهيم محلب السابقة ومشكلة الإدارة التي تعاني منها مصر في غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة والعمل بأسلوب لا يتناسب وطبيعة السوق.
المثير هنا أيضًا أن حكومة «محلب» كانت من البداية متوقعة الفشل، لهذا «عملت لجنة»، والمتعارف عليه في الأوساط التنفيذية أن مجرد اقتراح تشكيل لجنة كاف ب»تفجير» أي ملف، لجنة «محلب» التي تم تشكيلها على هامش المؤتمر منذ عام، والتي من المفترض أنها تضم في عضويتها ممثلون عن مجلس الوزراء والوزارات المعنية تعقد اجتماعاتها كل يوم خميس من كل أسبوع وترفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء بشكل دوري.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات لم تقم بدورها المطلوب منها، وتراخت في متابعة مذكرات التفاهم لكي يتم تحويلها إلى عقود يتم توقيعها لتدخل فعليًا حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر أن غموضًا كبيرًا يسود اللجنة الوزارية المشكلة من 50 عضوًا برئاسة وزير الاستثمار؛ بسبب عدم قيامها بدورها المنشود، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار، كما أدى إلى عزوف المستثمرين عن تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية يتم تنفيذها.
وبعيدًا عن «لجنة محلب»، لنتحدث عن العقود التي وقعتها عدة وزارات على هامش المؤتمر الاقتصادى، والتي يأتى في مقدمتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية التي وقعت 6 مذكرات تفاهم في المؤتمر الاقتصادي، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء مدينة فندقية سياحية ب6 أكتوبر ومشروع جنوب مارينا، ومشروع المدينة السكنية مع بالم هيلز.
وتعثرت الوزارة في تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع جنوب مارينا ومشروع واحة أكتوبر إلى عقود للتنفيذ على أرض الواقع؛ بسبب الاختلاف مع المستثمرين والشركات الموقعة لمذكرات التفاهم على نسبة الحكومة المصرية في هذه المشروعات، مما يفسر التخبط وعدم دراسة المشروعات قبل توقيعها في المؤتمر الاقتصادي.
أما وزارة الكهرباء والطاقة فوقعت 11 مذكرة تفاهم لم يتحول منها إلى عقود حتى الآن سوى 5 مذكرات باستثناء اتفاقية مع شركة «جنرال إلكتريك» المسئولة عن توريد مهمات الخطة العاجلة، لمواجهة الصيف من خلال وحدات الدورة البسيطة بقدرة 1500 ميجا وات بمحطات غرب دمياط وأسيوط».
كما لم يتم توقيع عقود اتفاقية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مع شركة «النويس» الإماراتية لإنشاء محطة فحم بقدرة 2640 ميجا وات، والتي سيتم إنشاؤها على مرحلتين بواقع 1320 ميجا وات للمرحلة، ولم يتم تخصيص أرض للشركة حتى الآن، بالإضافة إلى اتفاق آخر مع شركة «بنش مارك» المصرية لإنشاء محطة فحم بقدرة 2640، بالإضافة إلى 3 مذكرات تفاهم أخرى لإنشاء 3 محطات فحم بمناطق «سفاجا ورأس غارب والحمروين وعيون موسى».