رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إدخال أي تعديلات على المادة 21 من اللائحة الداخلية. واتفق المجلس على الإبقاء على النص، الذي جاء في مشروع قانون اللائحة وهو: "يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة". وشهدت الجلسة خلافات حادة بين أعضاء المجلس بسبب هذه المادة، خاصة بعد إصرار رئيس المجلس، على عدم التعديل.