نقابة «الحراسة والإخوان»

530 ألف مهندس في نقابة لم تكمل عامها ال43 بعد، نقابة المهندسين التي بدأ التفكير فيها بعد عام 1953 إثر الدور الذي منحه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للنقابات المهنية، حتى أصبحت شخصية اعتبارية في 1974 بموجب القرار رقم 66 لنفس العام لتصبح النقابة ممثلة عن المهندسين بشكل رسمى أمام الدولة.
لم تهنأ نقابة المهندسين كثيًرًا فبعد أقل من عقد من الزمان، وإثر خطة جماعة الإخوان للتسرب إلى النقابات المهنية، كانت نقابة المهندسين أول الضحايا بجوار نقابتى الأطباء والصيادلة، فأصبحت نقابة إخوانية الهوى رغم كل محاولات التصدي، وفى 1994 كانت ذروة النزاع حين كان يرأسها وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، وسط مجلس معظمه إخواني، اتهمه الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار المال العام، ليقرر الرئيس الأسبق مبارك أن يضعها تحت الحراسة.
وكانت الثغرة التي نفذ منها مبارك هو قانون رقم 100 لعام 1993، والذي ينص على إمكانية وضع النقابات تحت الحراسة، وبالفعل وضعت المهندسين تحت الحراسة رسميًا في 2 مايو 1995.
استمر الأمر على هذا الوضع حتى عام 2003، حين ظهر تيار «مهندسون ضد الحراسة « للعمل بشكل قانونى وسياسي من أجل رفع الحراسة، وكان مؤسس تلك الحركة وقتها هو النقيب الحالى، طارق النبراوى وعدد آخر من المهندسين.
وفى العام 2006، وبينما كان يجرى التحضير لعقد جمعية عمومية، تمت محاصرة الشارع الذي تقع فيه النقابة بسيارات جنود الأمن المركزى، وتم اعتقال عدد من الأعضاء، وفشلت الجمعية العمومية وقتها، بسبب السياج الأمني الذي تم فرضه.
وفى 2009 صدر الحكم بإنهاء «فرض الحراسة» على نقابة المهندسين، لزوال سبب الفرض، لكن الحارس القضائى تعنت وقتها واستمرت الحراسة، ليصدر في أغسطس من العام 2011 الحكم التاريخى من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحراسة نهائيا، والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهى الانتخابات التي فاز فيها المهندس ماجد خلوصى وعدد آخر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين – المصنفة إرهابية.
أصيب المهندسون بحالة من اليأس والإحباط بعد أن سيطر مجلس الإخوان، وتراجع دور النقابة كما كان أيام فرض الحراسة، وهو ما جعلهم يسحبون الثقة من المجلس بعد سقوط مرسي مباشرة، وإجراء انتخابات مبكرة، فاز فيها التيار الديمقراطى بقيادة المهندس طارق النبراوى.