قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه للمرة الأولى يتم إطلاق حسابات قومية مختلفة بداية من رأس مال على مستوى المحافظة والإقليم، معتبرا أنه بمثابة إنجاز لمساعدة شركاء التنمية في وضع برامج وخطط على المستوي المحلي والإقليمي بناء على قواعد البيانات. وأضاف خلال كلمته بفعاليات مؤتمر تحت عنوان "الحسابات الإقليمية.. المنهجية والتطبيق في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2012/2013"، أن الوزارة قررت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات المعنية، وضع التعداد الاقتصادي للمرة الأولى بعد توقفه منذ ما يقرب من 12 سنة، معتبرا أنها خطوة أساسية لوضع الحسابات القومية المقرر عرضها على هامش المؤتمر. وذكر أن الحكومة تتبني إستراتيجية التنمية المستدامة عبر خطة مصر 2030 والمقرر انطلاقها اعتبارا من العام المالي القادم، وتحديدا من الفترة من 2016 حتى 2030، مشيرا إلى أن وزارته بدأت العمل على تلك الخطة منذ عامين ماضيين.