«السراج» ينهي الجدل حول مرشحي حكومة الوفاق الليبية

نفى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فائز السراج أمس الإثنين، انطلاقه الرسمي في المباحثات لتشكيل الحكومة المنتظرة.
وقال السراج في تصريح صحفي وزعه مكتبه الإعلامي في القاهرة إن "المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني، لن يشرع في مباحثات التشكيل الحكومي قبل اعتماد المجلس من قبل أطراف الحوار الوطني".
وأوضح السراج أن المشاورات والمباحثات التي يجريها مع أعضاء المجلس الرئاسي تسعى إلى "العمل على إيجاد أرضية صلبة قوامها التوافق وتوحيد الجهود لإنقاذ ليبيا وأهلها، من براثن الفوضى ومخالب الإرهاب العابر للحدود"، مؤكدًا أنه وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني "ملتزمون بما ورد في الاتفاق السياسي الليبي، وبخريطة الطريق وآليات تنفيذها".
ودعا السراج مجددًا الليبيين في الداخل والخارج إلى العمل معا بروح ليبية مخلصة هدفها وقف النزيف واستنزاف الدماء والثروات، معتبرًا أن الأوان حان ليتفرغ الليبيون لبناء وطنهم ومقارعة عدو واحد، الجهل والتخلف والإرهاب".
وقالت مصادر ليبية إن تصريحات السراج تهدف إلى إنهاء الجدل الذي أثارته تصريحات لمرشحين لتولى حقائب وزارية في حكومته المرتقبة، باعتبارهم أعضاء في حكومةٍ لم تُعلن رسميًا بعد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نفى بدوره تحديد موعد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المقترحة في ليبيا، بسبب استمرار الفوضى بالبلاد.
ولفت إلى أن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا برناردينو ليون، نجح في التقريب بين الأطراف الموجودة التي كانت على وشك توقيع اتفاق، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وأوضح أن مُوفده الحالي الألماني مارتن كوبلر يعمل في هذا الاتجاه، دون تحديد موعدٍ مُعين، معتبرًا أنه على بلدان المنطقة أن تؤثر على الليبيين.
وأعلنت أطراف إقليمية ودولية عدة، تأييدها للبيان الموقع من غالبية أعضاء مجلس النواب الليبي حول حكومة السراج، التي تحظى بتأييد أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام، البرلمان السابق المنتهية ولايته، مطالبةً بقوة "جميع الأطراف الليبية بسرعة تشكيل الحكومة".
وعقدت الأطراف الليبية جولات عدة من الحوار بمنتجع الصخيرات في شهر يوليو، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الصراع على السلطة في ليبيا بعد أشهر من المد والجزر.