ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الموسع الثاني لاستعدات محافظة سوهاج لمواجهة أخطار السيول، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان العام المحافظة بمشاركة الأجهزة التنفيذية والشرطية والشركات والمجتمع المدني وجامعة سوهاج وذلك لاتخاذ كل التدابير اللازمة وحشد كل الإمكانيات المتاحة ووضع خطط عملية لمواجهة السيول وسقوط الأمطار المتوقعة. وحضر الاجتماع العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحكيم العلكى نائب مدير أمن سوهاج، واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج وممثلو المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر وأصحاب المحاجر وممثل الشباب وممثلو شباب الجامعة وذوى الإعاقة ورؤساء المدن والقري والقيادات الأمنية بالمحافظة. وأكد عبد المنعم خلال الاجتماع أن مطار سوهاج الدولي ومدينة سوهاج الجديدة بعيدة عن أخطار السيول طبقا لتقرير اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي من مهندسي الري وأساتذة كلية الهندسة لاستعراض خطط المديريات وأجهزة المحافظة لمواجهة أخطار السيول، كما تبين وجود "بوص الذرة " أمام مجرى بعض المخرات، وأمر بتشكيل لجنة لرفع البوص ونقله إلى مصانع طهطا لإعادة تدويره. وطالب المحافظ رجال الدين الإسلامي والمسيحي من خلال الجامع والكنيسة بتوعية مواطني وأبناء سوهاج عن كيفية مواجهة أي أزمة قد تحدث مثل السيول أو أية أزمات أخرى. وتلخصت أهم توصيات الاجتماع في مخاطبة رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمراجعة مخرات السيول قبل أي توسعات عمرانية جديدة منعا لإهدار المال العام، وضرورة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة باستخدام معداتها مع الاستعانة بمعدات الوحدات المجاورة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أعمال لمواجهة السيول لا سيما مخر سيل الجلاوية. كما أوصى الاجتماع أيضا بغلق الطريق الشرقي للمحافظة أثناء السيل، ووضع جميع المنشآت الحكومية تحت إمرة المحافظة في حال حدوث سيول، وتشكيل لجنة علمية بالتعاون مع جامعة سوهاج لدراسة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول. وقرر المحافظ أيضا تشكيل لجنة لتحديد الأولويات حسب المناطق الأكثر سخونة وخطورة بعد الاجتماع مباشرة تضم مصالح ومديريات " الري الوحدات المحلية التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة الكشافة الصحة التموين "، وكذلك تشكيل لجنة من الحماية المدنية والوحدات المحلية لمعالجة حرق "البوص" والتخلص الآمن منه وإعداد مقترح لكيفية الاستفادة منه.