أصدر وزير العدل المستشار أحمد مكي، قرارا بمنح حق الضبطية القضائية، لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي يمكنهم من إلقاء القبض على مرتكبي جرائم الإضرار بالمال العام أو إهداره دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية معقدة.. ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا بعد قليل بحضور المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لشرح تفاصيل القرار.. ومن المقرر أن يستعرض الوزير خلال المؤتمر إجراءات إدخال نظام التقاضي الإلكتروني للمحاكم المصرية.