«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى إغلاق شبكة «رصد»

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من محام، للمطالبة بغلق موقع شبكة رصد على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من تركيا لهجومها على الدولة المصرية، وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان بحسب دعواه.
وقال التقرير المعد من المستشار السيد السيسي مفوض الدولة: إن الدستور المصري مسايرًا الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.
وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنها خلت من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.
وأشار التقرير إلى أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت يرجع إلى اعتداء أحد الأشخاص على الموقع، وإتلاف الملفات الخاصة به، أو استخدام برنامج يؤدي إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يستخدم برامج حماية كافية، وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجبه لانتهاء عقد استضافة الموقع أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح أن المدعي لم يثبت صحة ما ذكره في عريضة الدعوى بأن موقع شبكة رصد ينشر أخبار كاذبة عن مصر، حيث لم يبين حقيقة هذه الأخبار وصدورها على وجه القطع واليقين، وأن دعواه استندت على أقوال مرسلة خالية من الدليل، مما يتعين على التقرير رفضها ومن ثم فإن ادعاءه مجرد قول مرسل لا يسانده أي دليل في الأوراق.
وأوصى التقرير بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.