قضية "التلاعب بالبورصة" تطفو على السطح من جديد .. "الشافعي": التشهير برجال الأعمال يدمرنا .. "سعيد": الحكومة تسعى لفرض هيمنة "الشاطر" على الاقتصاد .."الشيشتاوى": محاولة لتضييق الخناق على رجال الأعمال

أعاد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالتحفظ على أموال مجموعة جديدة من كبار رجال الأعمال فى مصر، فتح قضية التلاعب بالبورصة، حيث شمل القرار رجلى الأعمال عبد الرحمن الشربتلى، وحسن الشربتلى، مالكى مجموعة "سيتى ستارز"، ورجل الأعمال العربى الشهير سلمان أبانمى، ورجل الأعمال المصرى هشام السويدى، بالإضافة إلى المتهمين فى قضية البنك الوطنى، وذلك بناء على تحقيقات تكميلية فى التلاعب فى البورصة والقضية رقم 2 لسنة 2012.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى، أن البنك لم يصله أى إخطار بالتحفظ على أموال هذه المجموعة من رجال الأعمال، مشيرًا أنه حال وصول إخطار بالتحفظ على أموالهم، سوف يرسل البنك إخطارًا لكل البنوك العاملة فى مصر لمنع التصرف فى هذه الأموال، لحين إصدار النيابة العامة القرار الجديد أو القرار النهائى بالتحفظ عليهما.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسن الشافعى، بحل المشكلات القضائية لرجال الأعمال فى غرف مغلقة بعيدًا عن وسائل الإعلام، حتى لا يؤثر ذلك على بيئة الأعمال فى مصر، وعلى الاستثمار وسمعة مصر الخارجية.
واستنكر الشافعى قرار التحفظ على أموال عدد من رجال كبار الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى ما حدث مع آل "ساويرس" خلال الأيام الماضية، مضيفا أن ما يحدث الآن مع رجال الأعمال المصريين هو رسالة لتخويف المستثمرين.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى الروماني: "لو كانت هذه القرارات خطة متعمدة من الدولة لكسر رجال أعمال بعينهم من أجل أهداف سياسية ما، فإن ذلك من شأنه كسر الاقتصاد المصرى برمته، وبالتالى فقدان الثقة بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن ما حدث مع آل"ساويرس" سيكلف بيئة الأعمال المصرية الكثير.
وكانت "فيتو" قد انفردت بنشر أسماء أبرز رجال البورصة المتحفظ على أموالهم، حيث شملت قائمة التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال بخصوص التلاعب فى البورصة تضم 9 من كبار المسئولين فى كبرى الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية والشركات المقيدة، وهم: ياسر الملوانى رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة، وحسن هيكل أحد أبرز قادة المجموعة المالية هيرميس، والمسئول عن بنوك الاستثمار فى المجموعة، وعيسى عليش رئيس مجلس إدارة الخدمات الملاحية والبترولية "مارايديف" إحدى الشركات المقيدة بجداول البورصة المصرية، وأيمن أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى وشقيقه أيمن سليمان.
وتضمنت القائمة حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار المصرية، والعاملة فى مجال السمسرة، إلى جانب أحد كبار المتعاملين بشركة بايونيرز القابضة، وعمرو القاضى أحد قيادات المجموعة المالية هيرميس، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا.
وفى السياق ذاته قال محمد سعيد، العضو المنتدب بشركة "I.D.T" للاستشارات الفنية، إن هناك تعمدًا من جانب "الإخوان" لإقصاء رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وليس محاربة الفساد، مما يكلف الاقتصاد المصرى مزيدًا من الأعباء التى تدفع البورصة ثمنها.
وأضاف أن تلك القرارات غير المحسوبة سواء بمنع "آل ساويرس" من السفر، أو التحفظ على أموال رجال الأعمال، ما هى إلا صراعات غامضة بين الحكومة ورجال أعمال النظام السابق.
وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذه القرارات لفرض هيمنة رجل أعمالها خيرت الشاطر، ودولة قطر الممولة للإخوان على الاقتصاد المصرى، وهو ما ستدفع البورصة ثمنه فى الفترة المقبلة.
من جانبه أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، مالك مجموعة سيراميك كليوباترا جروب، على ضرورة أن تتعامل الدولة مع القضايا المتعلقة برجال الأعمال بشيء من الحساسية لما فى ذلك من تأثير سريع ومباشر على مناخ الاستثمار المصرى، لافتا إلى أن المستثمر دائما ما يبحث عن المناخ المستقر والهادئ، والتعامل مع مثل هذه الملفات لا بد وأن يتم التعامل فيه بحذر شديد مراعاة لسمعة رجال الأعمال.
وأضاف أبو العينين، أن هذا لا يعنى ألا يأخذ القانون مجراه، ولكن إعمالا بمقولة لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن رأس المال جبان كما يعلم الجميع.
ومن ناحيته أعرب رجل الأعمال المصرى، رامى لكح، عن استيائه الشديد فور سماعه بقرار التحفظ على أموال عدد من رجال كبار الأعمال فى مصر، وهم عبد الرحمن الشربتلى، وحسن الشربتلى، ملاك سيتى ستارز، ورجل الأعمال العربى الشهير سلمان أبانمى، ورجل الأعمال المصرى هشام السويدى، مؤكدا أن هذه الأجواء تمثل تهديدًا لمناخ الأعمال فى مصر بشكل عام.
وفى سياق آخر، قال الدكتور مجدى الششتاوى، المستشار الاقتصادى السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن ما حدث مع مجموعة من رجال الأعمال على رأسهم عبد الرحمن، وحسن الشربتلى، وهشام السويدى، ومن قبل مع آل "ساويرس" يعكس صورة سلبية للغاية عما يحدث فى بيئة الأعمال فى مصر، مؤكدا أن الدولة يجب أن تهتم بالمستثمر المصرى قبل أى مستثمر آخر.
وأوضح أن المستثمر الأجنبى الذى تحرص حكومة "قنديل" على إقناعه من أجل الاستثمار فى مصر، لن يفكر فى الاستثمار بالبلاد إلا بعد التأكد من حسن معاملة الدولة للمستثمر المحلى أولا.
وأشار إلى أن استمرار الدولة فى تضييق الخناق على رجال الأعمال المصريين سيؤثر على العمالة وعلى المصانع المصرية، وبالتالى على حجم الإنتاج المحلى، مما سيزيد من احتياج مصر للاستيراد من الخارج وتوقف الإنتاج المحلى، وزيادة الطلب على الدولار مقابل الجنيه المصرى، ومن ثم إدخال الاقتصاد المصرى فى دائرة مغلقة ومظلمة.
وطالب "الششتاوى" الحكومة بتوفير المناخ الاقتصادى المناسب لجذب الاستثمار والذى يقتضى بالدرجة الأولى عدم التضييق على رجال الأعمال وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى حتى لا تذهب مصر ضحية الغياب الأمنى والسياسى.