«تدريب معلمي التعليم الفني في 3 خطوات».. خطة تشمل المعلمين والإدارة المدرسية.. بروتوكولات تعاون مع البنك الدولي واليونسكو والمصانع.. وإلحاق أعضاء أقسام اللحام بالمدارس الفنية لبرنامج تأهيلي في ألمانيا

للمعلم أو المعلمة، دور كبير في بناء شخصية الطالب أو الطالبة وتثقيفهم ولا سيّما صغار السن منهم، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذه الفئة وإتاحة الأمكانيات الواسعة لها، لبناء جيل جديد قادر على خدمة وطنه، وتحقيق الأحلام التي يسعى إلى تحقيقها، داخل منظومة تعليميه متكاملة.
طابع خاص
لتأهيل معلم المدارس الفنية طابع خاص، انعكاسًا للطابع المختلف لتلك المدارس عن أي مدرسة للتعليم العام؛ فمعلم التعليم الفني يتعامل مع الآلات والماكينات لتدريب الطلاب عليها، كما يكون له دوره البارز في مساعدة الطلاب في تقديم ما لديهم من طاقات من خلال تحفيزهم على العلم والعمل، ويعد دوره تدريبيًا أكثر منه تعليميًا، لاتباع المدارس الأسلوب العملي أكثر من النظري.
خطة للتدريب
أكد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني والتدريب، أن الوزارة وضعت خطة لتدريب المعلمين سواء معلمي النظري أو العملي وتدريب الإدارة المدرسية، موضحًا أن الخطة تهدف للنهوض بمستوى المعلم لأنه يعتبر الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وهي خطة تشمل تدريب الطلاب والمعلمين.
توقيع بروتكولات
وأوضح «يوسف»، أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات لتدريب معلمي المدارس الفنية، ومن بينها بروتوكولات مع البنك الدولي واليونسكو، مضيفًا أن جزءًا كبيًرا من تدريب المعلمين في الفترة القادمة سيكون في المصانع والشركات لارتباطها بالمهارة الفنية للمعلمين، مما يعود بالنفع على الطالب والمدرسة والمعلم.
منح للخارج
وأكد وزير التعليم الفني والتدريب، أن هناك 18 من معلمي قسم اللحام بالمدارس الثانوية الفنية، سيستكملون البرنامج التأهيلي لهم في ألمانيا لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المعلمين سيصبحون سفراء لمصر في الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر منهم نقل خبراتهم لزملائهم بعد عودتهم إلى مصر، في إشارة منه إلى قيامهم بتدريب غيرهم من المعلمين.
يذكر أن وزارة التعليم الفني عقدت خلال الفترة الأخيرة عدة بروتوكولات تعاون مع المصانع والشركات تشمل تدريب الطلاب والمعلمين، في إطار خطتها لتطوير التعليم الفني بعد استقلاله عن وزارة التربية والتعليم، وتحديد اختصاصات للوزارة بشكل غير مباشر من بينها تأهيل المعلمين لإعداد طالب ملائم لاحتياجات سوق العمل.