رغم أن مصر تعاقب على حكمها 4 رؤساء، إلا أنها لم تشهد من قبل مراسم تسليم السلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب من قبل الشعب كما يحدث فى معظم الدول الديمقراطية، وهو ما وضع الأجهزة الأمنية فى حيرة من أمرها قبيل أيام قليلة من انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد لمصر «الثورة».. « فيتو» ترصد فى السطور التالية تفاصيل خطة تأمين الرئيس الجديد ومراسم تسليمه للسلطة. المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الاستعدادات الأمنية لتسليم السلطة للرئيس الجديد بدأت مع انطلاق جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية مباشرة، وتمثلت فى تكثيف الحراسات الأمنية على المنشآت الحيوية فى القاهرة والمحافظات المختلفة، مثل السفارات الأجنبية، والوزارات والهيئات الحكومية المهمة.. وكذلك البنوك العامة والخاصة ومحلات الذهب وشركات السياحة والصرافة وغيرها.. وبحسب خطة وزارة الداخلية فقد تم نشر قوات إضافية فى الشوارع والميادين العامة مع تزويدهم بأسلحة متنوعة، وتدريبهم على التعامل السريع مع أى ظرف طارئ أو محاولة للخروج على النظام العام أو الإخلال بالأمن.. وتضمنت الخطة أيضا وضع قوات إضافية لتأمين المنشآت الحيوية مثل الكنائس الكبرى ومجلسى الشعب والشورى من الداخل، مع وضع تشكيلات قتالية من قوات الأمن والشرطة العسكرية بالقرب منها للتدخل فى حالة محاولة اقتحامها أو الاعتداء عليها. مصدر أمنى مطلع أضاف ل «فيتو» أن وزارة الداخلية شددت الحراسات على أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون، وزودت الضباط وأمناء الشرطة والأفراد بأسلحة جديدة أكثر تطورا، وتم منحهم الإذن بالتعامل المباشر والتصدى لأى محاولة لاقتحام مقار الشرطة أو السجون فى حالة حدوث أى شغب على غرار مع حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير.. المصدر أضاف: « تم نقل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من أقسام الشرطة، وتوزيعهم على سجون عمومية شديدة الحراسة إلى إن تستقر الأوضاع، تحسبا لمحاولة ذويهم اقتحام الأقسام لتهريبهم». ومع بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبعد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، أدخلت وزارة الداخلية بعض التعديلات على خطة تأمين البلاد منها نشر أفراد أمن سريين فى الشوارع المهمة والميادين العامة، مهمتهم الأساسية هى متابعة تحركات الناس ومراقبة أحاديثهم للوقوف على توجهاتهم ومعرفة ما إذا كان البعض يعتزم القيام بأعمال شغب قبل وأثناء وبعد عمليات فرز الأصوات، وتم نقل الأسلحة والذخائر من أقسام الشرطة وتزويد الضباط بالأسلحة الآلية بدلا من الطبنجات الشخصية، وإخلاء سبيل المحتجزين على ذمة قضايا بسيطة، وإلغاء الإجازات وتكثيف المأموريات الأمنية. خبير أمنى أكد ل «فيتو» أن كل هذه الإجراءات الأمنية جاءت لتهيئة الأجواء للبدء فى مراسم تسليم الرئيس الجديد مقاليد الحكم فى البلاد حتى يمر العرس الديمقراطى الذى تشهده مصر لأول مرة فى تاريخها فى هدوء وبلا أعمال شغب.. الخبير أوضح: « هذه هى المرة الأولى التى يكون لمصر رئيس منتخب بإرادة الشعب، ولم تكن لدينا قبله مراسم واضحة المعالم لتسليم السلطة للرئيس، وأتوقع أن تبدأ المراسم باستلام الحرس الجمهورى مهام عمله فى تأمين الرئيس الجديد وأفراد أسرته ومقار إقامته، ثم مرافقته إلى مقر المحكمة الدستورية العليا وسط تشريفة لحلف اليمين القانوني أمامها، ثم مرافقته وسط حراسة مشددة إلى مقر القصر الجمهورى، ليبدأ فى ممارسة مهام عمله وفقا للإعلان الدستوري الأخير».
