وزير الرياضة يوجه ضربة قاضية ل«خالد زين».. يحيل مخالفات التجديف للنيابة.. يجهز قرار حل المجلس.. يوجه بالتحقيق في عجز المخازن وإهدار المال العام.. والانتخابات التكميلية في انتظار اللجنة الأوليمبية

جاء قرار المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بإحالة ملف مخالفات اتحاد التجديف إلى النيابة العامة؛ بسبب وجود عجز في مخازن ممتلكات الاتحاد من الأدوات الرياضية من قوارب ومجاديف ولنشات، ليضع كلمة النهاية في مسلسل أزمات خالد زين رئيس اتحاد التجديف، ورئيس اللجنة الأوليمبية مع وزراء الرياضة، بدءا من العامري فاروق مرورا بطاهر أبو زيد وانتهاء بخالد عبد العزيز.
عجز في المخازن
وأكد الوزير أن إحالة الملف للنيابة العامة جاء من منطلق حرص الوزارة على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والحرص على أموال الدولة، قبل أن يقوم بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير للقيام بأعمال الفحص والجرد الفعلي لممتلكات الاتحاد من الأدوات الرياضية في مخازن الاتحاد باستاد القاهرة وجراج الزمالك ومخزن المجرى المائي الدولي بالإسكندرية، للتأكد من مدى مطابقة الأصناف الموجودة بالمخازن وبين ما هو مدرج بمحضر الجرد الفعلي للاتحاد في 30 يونيو الماضي، ليثبت للجنة وجود عجز في بعض الأصناف، وهو ما دعا الوزير لتحويل الأمر برمته للنيابة العامة.
مسلسل أزمات "زين"
وكانت السنوات الثلاث الماضية، شهدت أزمة مستمرة بين خالد زين رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد التجديف، مع العامري فاروق وطاهر أبو زيد وخالد عبد العزيز وزراء الرياضة، بسبب اختلافهم على صاحب الأحقية في إدارة الرياضة المصرية وإعداد قانون جديد والاختلاف على بنوده وخاصة بند ال8 سنوات والتي يتمسك رئيس الأوليمبية بعدم تواجدها في القانون، فيما أعلن الوزراء تمسكهم بتلك المادة، بالإضافة لبعض الصراعات الأخرى لدرجة أن المشكلات بين الطرفين لم تنته، قبل أن يوجه وزير الرياضة الحالي عدة ضربات لمنافسه خلال الفترة الأخيرة ويقترب من الإطاحة به.
الإطاحة ب"زين"
ونجح الوزير في استقطاب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات إلى جبهته، من خلال توجيه الدعم لاتحاداتهم ليصبح "زين" وحيدا في ذلك الصراع، قبل أن يتفاجأ الجميع بقرار اللجنة الثلاثية التي تضم وزير الرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمفوض من الأوليمبية الدولية بحل أزمة الرياضة المصرية باستبعاد "زين" من اللجنة الثلاثية وضم نائبه هشام حطب بدلا منه، وتجميد رئاسة "زين" للجنة الأوليمبية على أن يقوم "حطب" بمهام الرئيس خلال الفترة الحالية بسبب عدم الوضوح لبعض بنود الميزانية، بالإضافة إلى المبالغة الشديدة في بعض المصروفات وما شابها من شبهة أخطاء إدارية ومالية خشى المجلس من إمكانية انعكاسها على إهدار المال العام، وقرر المجلس رفض اعتماد هذه الميزانية، وتأجيل دعوة الجمعية العمومية العادية وذلك لاستحالة عرضها على الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية بوضعها الحالي، وتجميد الرئيس لحين الانتهاء من مراجعة الميزانية المالية، وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.
الضربة القاضية
وكشف مقربون من الوزير، أن قرار إحالة مخالفات مجلس "زين" باتحاد التجديف للنيابة العامة يعتبر الضربة القاضية لهم، حيث جهز الوزير قرار حل المجلس حال إدانته من قبل النيابة العامة، وتشكيل مجلس إدارة جديد وإجراء انتخابات تكميلية باللجنة الأوليمبية بعد خلو منصب الرئيس.