أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي أن عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) انخفض بنسبة 4ر1% في شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي مسجلا 6ر33360 مليون دينار كويتي. وقالت إدارة البحوث الاقتصادية في البنك في نشرتها الشهرية عن يناير الماضي خصت بنشرها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين،أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت بنسبة 7ر1% إلى 5ر28949 مليون دينار بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 3ر3% إلى 1ر2987 مليون دينار ليصبح إجمالي ودائع القطاع الخاص 7ر31936 مليون دينار. وذكرت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) استقرت عند 0ر1925 مليون دينار، في حين ارتفع إجمالي موجودات البنوك المحلية في يناير الماضي إلى 3ر55651 مليون دينار. وبينت أن صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية انخفض بنسبة 3ر0 في المائة يناير الماضي إلى 8ر7363 مليون دينار ونخفضت ودائع الأجل لدى البنك المركزي بنسبة 3ر6% في الشهر ذاته إلى 7ر3217 مليون دينار. ولفتت إلى أن الودائع من غير المقيمين بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 3ر11% في يناير الماضي إلى 1ر926 مليون دينار بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية لغير المقيمين بنسبة 2ر1% إلى 9ر3049 مليون دينار ليصل إجمالي هذه الودائع إلى 9ر3975 مليون دينار. وقالت الإدارة في نشرتها إن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 1ر0% عن مستواها المسجل في ديسمبر الماضي لتبلغ 2ر30768 مليون دينار في حين استقر متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 1%. وأشارت إلى أن تمويل الواردات الكويتية انخفض في يناير الماضي بنسبة 3ر13% ليبلغ 4ر531 مليون دينار، في حين واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الدينار الكويتي في شهر يناير بنسبة قدرها 7ر0% وبلغ مستوى 06ر294 فلسًا للدولار. وقالت إن إجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركزي ارتفع 0ر1% في يناير الماضي ليبلغ 2ر8748 مليون دينار، بينما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى (المركزي) بنسبة 2ر0% إلى 3ر8567 مليون دينار في يناير الماضي. وعرض النقد بالمفهوم الواسع هو كل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظ بها في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب إضافة إلى ودائع الأجل وحسابات التوفير.
