التضامن: بدء صرف معاشات "كرامة وتكافل" لكبار السن بالصعيد.. اليوم

بدأت اليوم عمليات صرف الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجا في صعيد مصر والمعروف اختصارا باسم برنامج كرامة وتكافل "مصر بلا عوز".
وقالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن البرنامج هو جزء من شبكة الحماية الاجتماعية ومنظومة إدارة الدعم ويعد وسيلة ممتازة لإعادة ضخ المبالغ المتحصلة من رفع الدعم تدريجيا عن كبار مستهلكي الطاقة سواء من الغاز الطبيعي أو الكهرباء على أن يتم توجيه الدعم للبرامج الاجتماعية التي تعمل على توصيله لمستحقيه ومنها برامج كثيرة تنفذها الحكومة سواء في وزارة التضامن أو في عدد من الوزارات الخدمية الأخري كالتأمين الصحي على أصحاب معاشات التضامن وزيادة نسبة معاش الضمان بنسبة 50٪ وبناء مدارس جديدة لتقليل نسبة الكثافة في الفصول الدراسية أو تحسين منظومة إنتاج وتوزيع رغيف الخبز وكلها برامج تمثل حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقالت الوزيرة إن السيدات المستفيدات من البرنامج وكذلك الرجال من كبار السن في أعماق صعيد مصر أصبحوا الآن يملكون كروتا ممغنطة لصرف المساندة الشهرية أو الربع سنوية من أجهزة الصراف الآلي في مكاتب البريد ومنافذ التأمينات.
وأوضحت أن للبرنامج أهدافا كثيرة اجتماعية واقتصادية وإنسانية لأنه موجه أساسا إلى فئتين، الأولى هي الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية وذلك من خلال التكافل أما الفئة الثانية التي يشملها البرنامج في شقه الثاني "كرامة" فهم كبار السن فوق 65 عاما ممن لا يملكون معاشا ثابتا ولديهم عجزا كليا أو إعاقة.
وأكدت والي أن هناك شروطا عامة للبرنامج تتمثل في أن يكون المستفيد مستحقا للمساندة وألا تكون الأسر متمتعة بأي معاش تأميني أو معاش ضمان، ووفق نظام البرنامج فإن الفئة الأولى من المستحقين في تكافل تستطيع صرف 100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية و80 جنيها في الإعداية و60 جنيها في الابتدائية بشرط تسجيلهم نسبة حضور بالمدرسة تزيد على 80٪، بجانب 325 جنيها مبلغا أساسيا لكل أسرة أما الفئة الثانية من المستحقين وفق كرامة وهم من كبار السن فيمكن صرف 350 جنيها للفرد لكل من تنطبق عليهم الشروط داخل الأسرة بحد أقصى 3 أشخاص.
وأعلنت غادة والي أن البرنامج يستهدف نحو مليون و500 ألف مستفيد ومستفيدة خلال خمس سنوات وأنه تم تسجيل 34 ألف حالة منهم حتى الآن ومنهم من تم الصرف اليوم وذلك بعد أن قمنا بتسجيلهم إلكترونيا ومراجعة بياناتهم مع الوزارات المختصة.
وأصبح لكل فرد أو أسرة في البرنامج رقم كودي يعبر عن مستواها الاجتماعي والاقتصادي لا يعرفه أحد وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لهم على الوجه الأكمل.