قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لشركات الاتصال على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، لجلسة 15 مارس. كانت محكمة أول درجة قد قضت في دعوى قضائية، طالبت بإلزام رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات بصفتهم بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين على القانون. وأقام الاستئناف أشرف سعيد إبراهيم، الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول، الذي حمل رقم 114 لسنة 2015.