توافق يمني لنقل الحوار من صنعاء إلى مدينة آمنة

أكد مصدر سياسي يمني مفاوض اليوم الاثنين، إن معظم المكونات السياسية في البلاد وافقت على نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى مدينة آمنة خلال مشاوراتها برعاية مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن معظم الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي وافقت مساء أمس الأحد، على نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى مدينة أخرى آمنة، لم يتم تحديدها حتى الآن.
وأشار إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق على عبد الله صالح هما فقط من رفضا نقل الحوار من صنعاء.
وأضاف أن المشاورات تستمر مساء اليوم الاثنين في أحد فنادق صنعاء من أجل الخروج بموقف محدد حول نقل الحوار من صنعاء خصوصًا بعد مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن التي أصدر منها أمس الأول السبت بيانا دعا فيه إلى رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رجال الدولة.
وأكد هادي أن الخطوات التي اتخذت منذ 21 سبتمبر الماضي منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة باطلة ولا شرعية لها، وتراجع هادي عن استقالته بعد أن توجه إلى عدن عقب أسابيع من الإقامة الجبرية في منزل الذي حوصر من قبل الحوثيين.
في المقابل، قال مصدر قريب من رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة خالد بحاح إن هذه الحكومة ترفض تسيير أعمال البلاد تنفيذا لقرار أصدره الحوثيون.
وقالت مصادر حاضرة في حوار القوى السياسية الذي استؤنف مساء أمس الأحد في صنعاء، إن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أكد للمجتعين أنه اتصل بالرئيس هادي وسمع منه بأنه متمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على مراحل انتقال السلطة بعد تنحي الرئيس السابق على عبد الله صالح، وتمسكه بنتائج الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادي من ستة أقاليم.
وأكد مصدر من الحاضرين أن الرئيس هادي "تحفظ على الحوار في صنعاء ودعا إلى ضرورة نقل الحوار إلى مكان آمن يتوافق عليه الجميع".
وأوضح بن عمر أن هذه المسألة ومسائل أخرى اشترطها هادي "تتم مناقشتها حاليا بين القوى السياسية المتحاورة"، وكانت اللجنة الثورية العليا، وهي اللجنة التي شكلها الحوثيون لقيادة عملية السيطرة على الحكم في صنعاء، أصدرت قرارًا أمس الأحد، بتكليف "الحكومة المستقيلة بتصريف الشئون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية" وفقًا لمقتضيات الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيين في السادس من فبراير، وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شئون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل