أوصت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، ببعض التعديلات على مشروع القرار الوزارى الجديد الخاص بتكليف الأطباء، والتي تضمنت أن يتم التقديم للتكليف مرتين سنويًا بعد انتهاء فترة الامتياز، ومن لم يتقدم للتكليف خلال عام كامل من الحصول على شهادة إتمام الامتياز، يفقد حقه في التقدم للتكليف، ومن الممكن أن يتقدم بشكل استثنائى للجنة التكليف، على أن يتم توزيعه على المناطق النائية. وأشارت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن توزيع التكليف يتم عبر تنسيق مركزى معلن، على أن يكون كامل التوزيع على وحدات الرعاية الأساسية طوال العام الأول، ويلغى توزيع أطباء التكليف على المستشفيات العلاجية إلا بعد تمام عام كامل من العمل الفعلى لطبيب التكليف في وحدات الرعاية الأساسية. وأوصت بضرورة أن ينتقل الأطباء بعد انقضاء عام فعلي بالتكليف لمرحلة النيابة، على أن يبدأ التقدم للنيابات بعد 9 شهور من التكليف، عبر تنسيق مركزى معلن يضم مستشفيات الصحة ومستشفيات الطلبة ومراكز البحوث وكل ما كان يتبع "الوحدات الخارجية للتكليف". وتلتزم الإدارات الصحية بإخلاء طرف كل من يحصل على نيابة خلال شهر على الأكثر بالتقدم لطلب لإخلاء طرفه ويكون توزيع أطباء التكليف على الإدارات الصحية، ومن حق المديرية في حالة وجود عجز في إحدى الإدارات أن تقوم بانتداب لصالح العمل لسد العجز، على أن يعلن جدول دوري للانتداب بين كل أطباء التكليف بالمديرية لمدة أسبوع. وأوضحت أنه بعد استلام العمل بالمديرية الصحية، وقبل التوزيع على الإدارة الصحية، يلزم الأطباء بحضور دورة تدريبية إدارية لمدة أسبوع. وأكدت أنه كاستثناء خاص بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة، يسمح لكل من يستلم العمل بالمناطق النائية بالتقدم للنيابات فور استلامه للعمل، وتلتزم وزارة الصحة بتوفير مكان له في الزمالة المصرية، في حال عدم حصوله على فرصة تسجيل للدراسات العليا بالجامعات لحركتين متتاليتين بعد الحصول على الترشيح الوزارى بعد البدء في النيابة مباشرة. وأوضحت النقابة العامة للأطباء أن المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحة هي "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومطروح، وأسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج". وأضافت أن كل دفعة التكليف مسجلة للدراسة في زمالة طب الأسرة المصرية، ويتم بالتعاون بين وزارة الصحة والزمالة المصرية إعداد دورات دراسية، عن بُعد، وعن طريق الحضور مع مدربين في المستشفيات العامة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك حتى يستطيع الطبيب المُقدم للخدمة في وحدات الرعاية الأساسية، الحصول على المستوى الضرورى من الخبرة لتقديم خدمة طبية ذات مستوى جيد بالوحدات الصحية. وأشارت إلى أن هناك اختبارا في آخر العام، ومن يجتزه يحصل على شهادة "إتمام العام الأول من الدراسة الأساسية لزمالة طب الأسرة" وله بعد ذلك أن يختار الاستمرار في زمالة طب الأسرة، أو التقدم للنيابة بأى تخصص آخر، ويعتبر إعداد الوحدات بالمناطق النائية والمرحومة من الخدمة بشكل يسمح بإقامة الأطباء والفريق الطبى، مسئولية مباشرة لمديرى الإدارات الصحية. وأكدت ضرورة أن يصرف بدل انتقال مرة واحدة شهريًا للطبيب في مرحلة التكليف، وتكون قيمته مساوية لتكلفة الانتقال ذهابًا وإيابًا بين عنوان سكن الطبيب ومحافظة التكليف، وتحسب تكلفة الانتقال بالدرجة الثانية المكيفة بالقطار أو خطوط أتوبيسات السوبر جيت في الأماكن التي لا تتوافر بها خطوط القطارات. وأضافت النقابة العامة للأطباء أنه يجب تشكيل إدارة خاصة بوزارة الصحة، لحل مشاكل التكليف بالمناطق النائية، وتكون مسئولة عن تذليل عقبات عدم صرف المستحقات، ومشاكل الإقامة والانتقال والتغذية والتدريب.
