أكد الدكتور عبدالرحيم على، مدير المركز العربى للبحوث والدراسات، أن أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، أخذ عفوا فى قضية جنائية، وتم تعيينه فى هذا المنصب. وأضاف "عبدالرحيم" - فى اتصال هاتفى منذ قليل ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى" - أن "أحمد عبد العاطى كان عليه حكم غيابى بخمس سنوات فى قضية جنائية". وقال هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر: "إن الإجراءات التى تمت مع كل من أنسى وناصف ساويرس هى إجراءات غير قانونية تماما". وأضاف فى اتصال هاتفى بذات البرنامج، أن إجراء منعهم من السفر هو إجراء غير قانونى، حيث إن الأموال التى تم اتهامهم بأنها ناتجة عن التهرب الضريبى هى أساسا مستحقات مالية خاصة بهم. وتابع "توفيق": "ما يحدث هو أحد أنواع التخويف لرجال الأعمال والترويع لهم حتى لا يعودوا للاستثمار داخل مصر، وسينتج عما يحدث ركود فى حالة الاقتصاد". ثم عرضت الإعلامية لميس الحديدى، مقطع فيديو يظهر فيه اللواء عصام القوصى، مأمور سجن وادى النطرون، وهو يدلى بشهادته أمام النيابة بخصوص أحداث اقتحام السجون وتهريب المسجونين وقت الثورة. وظهر "القوصى" فى الفيديو قائلا: "من هجموا على السجون كانوا ملثمين يرتدون معاطف لونها بيج فاتح، وسراويل جينز، ولهجتهم جبلية ويصعب تحديدهم". وتابع: "الملثمون اقتحموا عنابر المسجونين السياسيين فقط، وقصدوا أناسا بعينهم، وتم حرق الملفات بالسجن، وسرقة الخزن، كما تم إحراق المبانى، فيما لم يتم الاستيلاء على أسلحة". وفى سياق آخر، قالت رشا قناوى، الخبير الاقتصادى وأحد مؤسسى الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، أنه يجب على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع المجتمع المدنى فى تنمية قناة السويس. وأضافت "قناوى" فى لقائها بذات البرنامج: "إن الاستثمار فى قناة السويس يجب أن يخلق فرص عمل وعمالة مدربة، وليس مجرد مشروعات لوجيستية". ورد المهندس أشرف دويدار، أحد مؤسسى الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، أن الجبهة تستهدف مراجعة تنمية القناة وتضم أعضاء من السويس والإسماعيلية وبورسعيد. وأضاف "دويدار"، فى لقائه بالبرنامج، أن القانون الجديد لتنمية قناة السويس يستبعد هيئات سيادية مثل الجيش، مضيفا أن مواده تدل على سرعة صياغته.