حددت محكمة جنح كفر الشيخ، جلسة 28 يناير القادم، لنظر الجنحة المباشرة رقم 776 لسنة 2014، التي أقامها سمير زكى الغباشى، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ السابق. حيث طالب الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، بعودة غباشى، وحبس وعزل المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، طبقًا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات المصرى، وذلك بعد أن أعلنه على منزله عن الجريمة الجنائية التي ارتكبها المحافظ، وتتمثل في امتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ، فيما تضمنه من تعيين شخص آخر رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بعودة سمير زكى الغباشى لعمله رئيسا لتلك المدينة. وكان حكم القضاء الإداري قد جاء به أن سمير زكى الغباشى من أفضل الكفاءات القيادية الإدارية والفنية المؤهلة لتولى ذلك المنصب، بحسبان أنه من العاملين بالمحليات منذ بداية حياته، وليس دخيلا عليها من جهات أخرى ممن يخرجون على المعاش. هذا وينتظر المحافظ عشرات الجنح المباشرة لحبسه وعزله من وظيفته، من العديد من قيادات محافظة كفر الشيخ في مجالات التعليم والصحة والمحليات، وغيرها ممن يمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.