ننشر أسئلة متهم بقضية "البورصة" لرئيس هيئة الرقابة المالية السابق

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة"، للمتهم الأول أيمن أحمد فتحي بالخروج من قفص الاتهام لتوجيه الأسئلة للشاهد أشرف الشرقاوي، أستاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق.
إذا كان عضو مجلس الإدارة يمتلك أسهما ونمت إليه معلومة داخلية وقرر الاحتفاظ بتلك الأسهم؛ لأنه يعلم تلك المعلومة هل يجبر القانون أنه يمكن لمن يعمل داخل البنك التداول داخله؟.. إذا كان هناك معلومة داخلية وعلمها رئيس مجلس الإدارة ولديه أسهم بالفعل لم يتخذ بشأنها أي إجراء فلا يُسئَل قانونا.
وهل إذا قام ببيع الأسهم استجابة ليوم الشراء المعلن لجميع المساهمين، فهل يعتقد أنه مخالف لقانون سوق المال؟.. إذا حدث ذلك دون سعر مميز فلا يشكل جريمة.
ويحاكم بالقضية كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.