أكد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام من قيام الحكومة بغلق شركات حسن مالك وشقيقه محمود وعائلته، وأنها منعت صرف مرتبات العاملين بهذه الشركات. وأضاف "أبو الفتوح " في بيان صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء - أن لجنة الحصر والإدارة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أكدت على أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأنها قامت بصرف مرتبات جميع العاملين بهذه الشركات. وأوضح "أبو الفتوح" أن طبيعة اللجنة هي تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والقرارات الصادرة من قاضى التنفيذ، مشيرا إلى أن اللجنة تهيب بجميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تتناوله من معلومات عن عمل اللجنة.