«الإسكان» تسلم 800 فدان ل«الهيئة الهندسية» لتنفيذ المرحلة الأولى ل«الإسكان المتوسط».. و30 مشروعا تنمويا جديدا مع القطاع الخاص بقيمة مليار دولار للمشروع.. 12 تسوية مع المستثمرين ب 2.3 مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم أول مساحة للأراضي الخاصة بمشروع الإسكان المتوسط، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك بمساحة 800 فدان لتنفيذ 30 ألف وحدة للمرحلة الأولى.
وكشف مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح المرحلة الثانية لمشروع بيت الوطن، نهاية شهر أكتوبر المقبل، والذي يتم طرحه بالدولار للمصريين في الخارج، لتوفير عملة أجنبية للدولة في الوقت نفسه يتم ربط المصريين بالخارج بوطنهم مصر، بجانب تجهيز 30 مشروعا تنمويا في المدن الجديدة سيتم طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 200 مليون إلى مليار دولار، بما سيساهم في إنجاز عدد ضخم من مشروعات الإسكان الاجتماعى وتنفيذ محطات مياه شرب وصرف صحى.
تسوية للمستثمرين
وصرح الوزير بأن هيئة المجتمعات نجحت في إتمام 12 تسوية للمستثمرين، بقيمة 2.3 مليار جنيه، وسيتم إنهاء باقى التسويات مع نهاية العام الحالى.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم "الثلاثاء" إنه سيتم الانتهاء من مشروع الإسكان المتوسط بعدد 150 ألف وحدة سكنية بالكامل، خلال 18 شهرا فقط، وسيتم طرح المرحلة الثانية منه بعد 3 شهور من طرح المرحلة الأولى.
وأضاف الوزير:" قبل وضع تسعير الوحدات، درسنا جميع أسعار المشروعات المشابهة في المدن الجديدة، ووجدنا أن بعض المشروعات التي تطرح نصف تشطيب سعرها يفوق ما ستطرحه الوزارة لوحدات كاملة التشطيب، وهناك مدن سيزيد السعر فيها عن 400 ألف جنيه مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، ومدن أخرى سنطرح الوحدات فيها بسعر التكلفة مثل بدر والسادات ومدن الصعيد، وهذا المشروع سيتيح لنحو 750 ألف نسمة السكن خلال عام ونصف العام فقط".
التوازن في السعر
وأكد مدبولى، أن دور الوزارة هو التوازن في السعر، وفى الوقت نفسه لا تقوم بحرق السعر الذي تطرح به الوحدات، فهذا المشروع سيكون كومباوند متكامل الخدمات، وسيتم طرحه بالتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى وفائدته المدعمة بقيمة 8 %، موضحا أنه في حال تخطى سعر الوحدة للحد الأقصى المحدد لسعر وحدات التمويل العقارى في مبادرة البنك المركزى، وهو 400 ألف جنيه، يمكن للمستفيد دفع القيمة المضافة وتقسيط باقى القيمة بالتمويل العقارى والاستفادة من المبادرة.
وأشار مدبولى إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بأسبقية الحجز، دون شروط السن أو التقيد بمكان العمل أو السكن، موضحا أن المدن التي سيتم فيها طرح المرحلة الأولى هي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور وبدر والسادات ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.
وشدد الوزير على أن طرح هذا العدد من الوحدات سيؤدى إلى تقليل السعر في مشروعات القطاع الخاص، في محاولة أخيرة لمنافسة الدولة في مثل هذا المشروع الضخم.
مشروع المليون وحدة
وقال:" أملى كمواطن مصرى وليس كوزير، أن يأتى الوقت الذي يطلب فيه المواطن وحدة سكنية فيجدها متاحة على الفور دون قرعة أو أسبقية حجز، وهو ما أحاول تنفيذه مع مسئولى الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مع إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية لجميع الشرائح في مصر"، معلنا أن هناك اجتماعات جديدة مع الهيئة الهندسية وشركة آرابتك الإماراتية بشأن مشروع المليون وحدة الجديد الذي ستقوم فيه هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير الأرض، معتبرا في الوقت نفسه أن ميزة هذا المشروع هو توفير التمويل من خارج الدولة.
وذكر الوزير أن هناك 30 مشروعا تنمويا استثماريا، بقيمة استثمارات تتراوح بين 200 مليون إلى مليار دولار، سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، منها مراكز جديدة للمدن الجديدة ومبان إدارية، ومناطق ترفيهية وفنادق، مؤكدا أن طرح هذه المشروعات تأتى تأكيدا لعمل الهيئة الجديد، الذي لن يقتصر على طرح أراض فقط، وإنما تنفيذ مشروعات تنموية داخل المدن نفسها، بحيث يكون لدى الهيئة موارد وعائد مستمر يتم ضخها في استثمارات للمدن الجديدة وتوصيل المرافق ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
بيت الوطن
وأعلن مدبولى، أنه سيتم طرح المرحلة الثانية لمشروع بيت الوطن، للمصريين في الخارج، نهاية الشهر المقبل، بعدما بدأ تسليم أراضى المرحلة الأولى للمواطنين، والذي سيستمر لمدة 4 شهور، مؤكدا أن سعر هذه الأراضى بالرغم من أنه بالدولار إلا أنه أقل من سعر السوق.
وحول مشكلة التوكيلات الخاصة بالوحدات السكنية، أوضح مدبولى أن عدم التوكيلات مقتصرة على وحدات الإسكان الاجتماعى فقط، منعا للمتاجرة فيها، وهو ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى، وتم إرسال خطاب إلى وزير العدل، للتأكيد على ذلك، وسيتم تسليم خطاب خاص لكل المتعاملين مع الهيئة بعيدا عن الإسكان الاجتماعى، يؤكد أن الأرض أو الوحدة السكنية لا تخضع لقانون الإسكان الاجتماعى.