رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين عضوين من «ذوي الخبرة » من المستقلين بمجلس إدارة البورصة.. قواعد الحوكمة وراء اختيار «رجب » و«نور».. وتجديد تعيين «وجيه مصطفى» نائبًا لمدة عام

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1635 لسنة 2014 بتعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين بمجلس إدارة البورصة المصرية بصفته الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وذلك تطبيقًا للقرار رقم (216) لسنة 2014 الصادر في 10 فبراير 2014 بتعديل القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية بشأن إضافة عضوين لمجلس إدارة البورصة المصرية.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بمجلس إدارتها مما يعطي نموذجًا إيجابيًا للشركات المقيدة بالبورصة المصرية لتطبيق أحكام المادة رقم 18 البند الرابع من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والتي تنص على التزام الشركات بتعيين عضوين على الأقل من المستقلين بمجلس إدارتها.
وأوضح البيان الصادر من إدارة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن القرار الصادر بتعيين كل من الدكتور أيمن أحمد رجب أستاذ المحاسبة والمراجعة وعميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأيمن شريف نور، المؤسس والشريك التنفيذي بمؤسسة نور وطه للاستشارات القانونية والمحاماة، يأتي في ضوء حاجة مجلس الإدارة لتخصصات في مجال المحاسبة والمراجعة على جانب، وقانون الشركات المساهمة وما يتعلق بها على جانب آخر.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عمران عن ترحيبه بانضمام العضوين الجديدين لمجلس إدارة البورصة المصرية آملًا أن تكون مساهماتهما في مجلس إدارة البورصة إضافة طيبة للمجلس بما لهما من خبرات في مجال المحاسبة والمراجعة وقانون الشركات المساهمة.
وفى السياق ذاته أصدر «محلب» القرار رقم 1636 لسنة 2014 بتجديد تعيين الدكتور وجيه مصطفى أمين التازى نائبًا لرئيس البورصة لمدة عام.
يأتي ذلك في إطار التركيز على استقرار الأوضاع المؤسسية وإصدار القرارات قبل انتهاء الفترة الأولى لنائب رئيس البورصة بمدة كافية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس البورصة الدكتور محمد عمران ونائبه الدكتور وجيه مصطفى يتم تعيينهما بقرار من رئيس الوزراء، ويضم مجلس إدارة البورصة في عضويته ثلاثة أعضاء منتخبون عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هم محسن عادل وسليمان نظمى وعلاء سبع، وهاشم السيد عن الشركات المقيدة، ومحمد سعيد عضو عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط ممثلا للبنك المركزى، ومحمد الديب ممثلا لاتحاد بنوك مصر.