طالب ريتشارد شدياك، الشريك الرئيسى والعضو المنتدب لإستراتيجية الشرق الأوسط، الحكومة بإعادة توجيه الدعم من خلال تحويله إلى دعم نقدي وليس عينيا، لضرورة وصوله لمستحقيه. وأضاف "شدياك"، خلال الجلسة المنعقدة بمؤتمر "اليورومنى" اليوم الأربعاء، تحت عنوان "إعادة تشغيل الاقتصاد المصرى "، أن الاقتصاد المصري عاني من ركود شديد لمدة 3 سنوات، قائلًا: "ولابد من الإسراع في اتخاذ الخطوات غير تقليدية لزيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار". وتابع:" التمويل الخليجي تستفيد منه مصر، ولا يوجد أية مفاوضات عن استمرار هذا الدعم من عدمه، إلا أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لا تتوقف، كما أنه لن يستغني تمويل الصندوق بمنح الدول العربية". وشدد على ضرورة خفض الحوافز لكبار المسئولين بالحكومة، والترشيد في الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لن يظهر إلا بمبادرة من شأنها النهوض بالاقتصاد. وأكد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات بالسوق المحلي، من خلال تحديد فرص استثمارية واعدة، لافتا إلى التركيز على قطاعات الإسكان والسياحة والزراعة، لتوفير فرص عمل وتحسين مستوي معيشة المواطن. وفيما يتعلق بمجال الطاقة، العضو المنتدب لإستراتيجية الشرق الأوسط، قال إن البيروقراطية من أهم معوقات الاستثمار بهذا القطاع، مطالبا بفرض ضريبة تصاعدية، وتحديد خطة واضحة لآليات التنفيذ، ومنع التهرب من الضريبة، وعدم فرض أعباء مالية كبيرة كدفعة واحدة على المستثمر خاصة في ظل الظروف الحالية. وأضاف:" الحوكمة أمر أساسي، ووضع الخطة السليمة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتطلب التنسيق بين الجهات الحكومية والقضاء، لضمان الاستمرار نحو التقدم الاقتصادي، كما أن التغير الاقتصادي نشعر به في الوقت الحالي، وأن الحكومة المصرية لديها الإرادة السياسة لمزيد من التحسن الاقتصادي ". وتابع: "الاقتصاد المصري متنوع وهذا جيد، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للقضاء على التحديات التي تواجه، كما أن الخطوات القادمة لابد أن تهتم بتحسين مستوي الخدمات، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية لضمان التنمية المستدامة، مع ضرورة مصاحبة ذلك إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إسوة بالبرازيل وماليزيا".