قال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية في عددها الصادر اليوم إن هناك 36 جهاديا فرنسيا لقوا حتفهم في سورياوالعراق. وقال كازينوف إن السلطات الفرنسية تمكنت من منع ما لا يقل عن 70 شخصا عن السفر إلى مناطق الصراع في سورياوالعراق وذلك بفضل إنشاء السلطات الفرنسية لمراكز إبلاغ عن جهاديين محتملين في الربيع الماضي. وبلغ عدد الجهاديين الفرنسيين نحو 930 شخصا في كل من العراقوسوريا حسي تقديرات الداخلية الفرنسية. ووفقا للوزير الفرنسي فإن هذه المراكز تلقت بلاغات بشأن سفر 350 شخصا بينهم 80 قاصرا و150 امرأة، وقد تم استجواب الجهاديين العائدين إلى فرنسا عن مشاهداتهم هناك وأضاف الوزير أن بعضهم أبدى قناعته بما فعل واستعداده للعودة إلى القتال. في المقابل أشار الوزير إلى أن آخرين "كانوا محطمين بحق من خلال العنف والهجمات الوحشية التي شاهدوها أو شاركوا فيها" وذكر الوزير أن هؤلاء يعتزمون عدم الانخراط في هذه الحروب مرة أخرى. وكان عضو بالبرلمان الفرنسي النائب الاشتراكي سيباستيان بيتراسانتا قد قال أول أمس الجمعة إن نحو 100 متشدد قاتلوا مع التنظيمات المعارضة في سورياوالعراق عادوا إلى فرنسا وهو ما يحتاج إلى موارد "هائلة" للمراقبة واتخاذ تدابير أمنية أخرى لمنع وقوع هجمات. وأضاف "لدينا أدلة مادية تبين أن عددا من هؤلاء الذين عادوا من سوريا كان يمكن أن يمضوا قدما ويشنوا هجمات." في غضون ذلك، يُطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، ويتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها. ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة أشهر قابلة للتجديد "عند وجود أسباب جدية للاعتقاد" أن الشخص المعني "ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية" أو "للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية".