طالبت نقابة العاملين بالكهرباء والطاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بما أسمته "وقف الاستنزاف الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات"، وذلك بوقف صرف جميع البدلات التي يتم صرفها من أموال الدولة والشركات لكل من يدعى أنه يمثل العاملين علما أن جميعهم لا يمثلون العاملين وذلك بأحكام القضاء والقانون. وأضافت النقابة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إن عدم تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية العمالية مذبحة جديدة للديمقراطية والحرية النقابية في مصر فقد صدرت أحكام عديدة منها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين (661) و(708) لسنة 48 قضائية الصادرين بتاريخ 6 مايو 2006، والحكم رقم (1827) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (296) لسنة 2006 المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية، والحكم رقم (3469) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (298) لسنة 2006 المنظم لانتخابات النقابات العامة، الحكم رقم (4382) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (300) لسنة 2006 المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر". وتابعت: "جميع هذه الأحكام تقضى بإلغاء انتخابات النقابات العمالية في كل التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاثة (اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية)". وأوضحت: "وبناء عليه قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2011 بحل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتكليف وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار قرار بتشكيل (لجنة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)". واستطردت: "وبناءً عليه صدر قرار وزاري رقم (187) لسنة 2011 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل (لجنة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، وبعدها صدر القرار الوزارى رقم ( 232) لسنة 2011 بحل مجلس إدارة نقابات عامة، منها النقابة العامة للمرافق العامة (وتم تشكيل لجنة إدارية مؤقتة لتسير أعمالها)، وعلاوة على كل ما سبق فقد انتهت الدورة النقابية في عام 2011". وأكدت: "وتبين للجميع أن جميع الأعضاء الموجودين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجان النقابية والنقابات العامة التابعة له معينون بقرارات إدارية ولا يوجد بينهم عضو واحد منتخب، وبالتالى لا يجوز لأحدهم تمثيل العاملين بمجالس إدارات الشركات لأنهم غير منتخبين". واختتمت النقابة بيانها: "إن القانون شدد على أن يكون ممثل العاملين منتخبا، وبالتالى فكل ما يتقاضونه بالآلاف من حوافز وبدلات جلسات ولجان بالإضافة لصرف نسب من أرباح الشركات يعتبر مخالفا للقانون وإهدارا للمال العام ويجب وقف هذا الاستنزاف الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات بوقف صرف جميع البدلات التي يتم صرفها من أموال الدولة والشركات والعمال لكل من يدعى أنه يمثل العاملين علما بأن جميعهم لا يمثلون العاملين وذلك بأحكام القضاء والقانون".
