2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

كشف تقرير للمكتب التجارى المصرى في "سول"، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية قد بلغ 2.5 مليار دولار أمريكى خلال عام 2013، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى كوريا خلال عام 2013 حوالي 1مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 802 مليون دولار خلال عام 2012، وبنسبة زيادة بلغت 26%، وتتمثل الصادرات المصرية في صادرات بترولية (منتجات بترولية وغاز مسال)، وصادرات غير بترولية تتمثل في: القطن الخام، وتفل البنجر، والميثانول الكحولى، إلى جانب صادرات أخرى مثل الرخام والأسمنت الأبيض والمركزات الملابس القطنية.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية بلغت خلال عام 2013 حوالي 1.5 مليار دولار، وتتمثل الواردات المصرية من كوريا بشكل عام في سيارات الركوب، قطع غيار سيارات، المحولات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، البروبلين. ويوجد عدد من السلع المصرية التي يسعى المكتب لفتح المجال لها لدخول السوق الكورية، تتضمن: السيراميك والبورسلين، الرخام والجرانيت، الأثاث الخشبي، البرتقال، الخضراوات والفواكه المجمدة، الصناعات البتروكيماوية.
كما أشار التقرير إلى أنه يوجد في مصر 125 مشروعا كوريا بإجمالى استثمارات تبلغ 341.9 مليون دولار وذلك حتى مارس 2014؛ وتندرج الاستثمارات الكورية في مصر في عدة قطاعات أهمها الإلكترونيات، والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، الكيماويات، مواد البناء، وتتمثل أهم الشركات الكورية المستثمرة في مصر، في: سامسونج للإلكترونيات، إل جى للإلكترونيات، الشركة الكورية Dong-IL للمنسوجات، شركةTexChem مصر منتجات كيماوية، شركة Mobis مركز لوجيستى بالإسكندرية، شركة GS E & C بناء مصنع لتكرير البترول، شركة SK E & C بناء مجمع للبتروكيماويات، شركةDoosan HI & C تقوم ببناء محطة لتوليد الطاقة.
من جانبه، أكد محمد داود، رئيس التمثيل التجارى، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا للتعاون بين مصر وكوريا حيث سيتم الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة والإعداد لعقد الدورة الثامنة لمجلس رجال المصرى – الكورى المشترك، بالإضافة إلى الإعداد لعقد الدورة الثانية في القاهرة للاجتماع بين اتحاد المقاولين الدوليين الكوريين ICAK ونظيره المصري المجلس التصديري للإنشاءات.
وأشار إلى أن الخبرات الكورية الجنوبية في التنمية السريعة ستكون نموذجًا جيدًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة وأن مقومات الاقتصاد المصري ستحقق نتائج مثمرة خاصة في حال ربطهما مع القدرة التقنية للشركات الكورية الجنوبية من خلال تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية، وتفعيل الأطر المؤسسية للعلاقات بين البلدين، بما يتيح الفرصة للتباحث فيما بين الجانبين لنقل الخبرة الكورية في مجال التنمية الاقتصادية، وبما يساعد على تقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لمصر؛ خاصة فى إطار هذه المرحلة الانتقالية لمصر.