"المجموعة الاقتصادية" توافق على زيادة مخصصات تصريف فائض القطن

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وافقت - خلال اجتماعها منذ ساعات قليلة - على المذكرة التي تقدم بها والخاصة بزيادة مخصصات دعم شراء المغازل المحلية ( قطاع أعمال أو قطاع خاص ) لفضلة محصول القطن عن العام التسويقى الحالى 2013/2014 والتي تقدر بنحو مليون قنطار لتصبح 350 جنيه للقنطار بدلا من 200 جنيه على أن يتم التعاقد على هذه الكميات قبل 10 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التعاقد على كامل كميات الفضلة بعد هذا التاريخ فإنه سيتم طرحها على المصدرين للتعاقد عليها خلال فترة شهر وسيتم تقديم مساندة قدرها 200 جنيه على كل قنطار يتم تصديره.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المحلية على استخدام القطن المصرى إلى جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل وبما يضمن دخول الموسم الجديد والذي سيبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل دون وجود أي مخزون من محصول العام السابق.
وأشار عبد النور إلى أنه عقد اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم لبحث هذا الأمر بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وتجار إلى جانب ممثلين لوزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والمنسوجات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة وسعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري الأقطان والدكتور محمود الباجورى رئيس هيئة تحكيم القطن.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وضع سياسة مستقبلية واضحة ومنظومة متكاملة لزراعة وتجارة تستهدف المحافظة على سمعة القطن المصري وتحقق التوازن بين كافة مصالح المزارعين والمنتجين والتجار داخل هذا القطاع، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة الكاملة لتنمية وتطوير منظومة زراعة وصناعة وتجارة القطن وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة ومختلف الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المنظومة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح عبد النور أن القطن المصري (طويل التيلة) محصول إستراتيجي ودعامة قوية وأساسية في الاقتصاد المصري لما له من مميزات تنافسية وجودة عالية وسمعة طيبة بين الأقطان العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والقطاعات التابعة الأخرى وذلك من خلال التوصل لحلول جذرية للمشاكل التي تواجه هذه القطاعات بما يسهم في تنمية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه القطاعات تمتلك إمكانات وفرص واعدة وأسواق تصديرية كبيرة وهناك إقبال كبير من المستثمرين للاستثمار داخل هذا القطاع.