أعلنت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، الأربعاء، أن تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق مرتبط بقرار القضاء، وذلك لاعتراض عدد من النواب على عملية انتخاب الأخير. وذكرت الحكومة في بيان "انطلاقا من مسئوليتها التاريخية، فإن الحكومة بالوكالة تتعهد بالاحترام التام لكافة قرارات القضاء" بشأن الاحتجاج على انتخاب معيتيق من قبل المؤتمر الوطني العام. وقال الثني بعد تلاوة البيان "ليس هناك خلاف بين حكومتين، بل سوء تفاهم في صلب المؤتمر الوطني العام"، ودعا المؤتمر إلى "تغليب العقل" و"الاجتماع للتوصل إلى مخرج" من الأزمة. وكانت عملية انتخاب معيتيق شابها الفوضى في المؤتمر، قبل أن يتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بترك جلسة التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من منحه الثقة. فبعد إعلان نتيجة التصويت، ضغطت تلك الكتل، وفقا لليبراليين، لتمكين معيتيق من الحصول على الأصوات ال121 اللازمة، في حين أنه لم يحصل في الأصل إلا على 113 صوتا. ثم صوت المؤتمر الوطني العام الأحد على منح الثقة لحكومة معيتيق "بأكثرية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة، بحسب أحد النواب في المجلس الذي يضم نحو 200 عضو. وأعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق، وعلى رأسهم اللواء المنشق خليفة حفتر الذي أطلق "معركة الكرامة" ضد من وصفهم ب"الإرهابيين".