30 دعوى لوقف الفرز وبطلان المرحلة الأولى

فى الوقت الذى تعلن فيه اللجنة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، تلقت غرفة العمليات والمتابعة للانتخابات البرلمانية بمحكمة القضاء الإدارى ما يزيد على 20 دعوى قضائية ضد اللجنة تطالب بوقف فرز الأصوات ووقف إعلان النتيجة، وإلغاء نتائج المرحلة الأولى للانتخابات، الدعاوى تضمنت مطالب بوقف الانتخابات فى جميع دوائر محافظة القاهرة، وإلغاء نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات بشكل عام، حيث أقام محمد حامد سالم دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة الدستورية العليا يطالب فيها بوقف إجراء المراحل الثلاث للانتخابات وبطلان النتائج فى كل المراحل بجميع المحافظات والدوائر، مستندا إلى عدم دستورية وغموض المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى رقم 262 لسنة 2011 بمد فترة العمل فى التصويت فى الانتخابات على يومين بدلا من يوم واحد لكل المراحل لانقطاع صلة القاضى بالصندوق الانتخابى من ساعة إغلاق لجنة الاقتراع باليوم الأول حتى ساعة فتح اللجنة مرة أخرى باليوم الثانى للتصويت لمدة تزيد على 12 ساعة مما يخل، حسب سالم، بالإشراف القضائى الكامل على الصندوق الانتخابى، المحكمة نفسها تلقت ما يزيد على 10 طعون فى محافظة أسيوط ضد اللجنة أيضا، تطالب بوقف فرز الأصوات، وإلغاء نتيجة انتخابات الدائرتين الثانية والثالثة بأسيوط لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوقف الانتخابات فيهما. ومن جهته قال المستشار محمد حسن رئيس غرفة عمليات محكمة القضاء الإدارى ل«التحرير» إن المحكمة تلقت أمس الخميس ما يزيد على 30 طعنا بوقف فرز الأصوات وبطلان نتيجة الانتخابات فى دوائر أبرزها دوائر «الساحل، والشرابية، وشبرا، وروض الفرج» لوجود عبث بصناديق الانتخاب، إضافة إلى الطعون الخاصة بمحافظة أسيوط، التى تتعلق بمخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون، والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ بوقف الانتخابات فى دوائر ديروط والبدارى، مضيفا أن المحكمة ستنظر تلك الطعون فى موعد غايته السبت القادم.