حازم الببلاوى: القانون هو الفيصل فى شحنة قنابل الغاز

لا يوجد رأى حاسم بخصوص شحنة قنابل الغاز المسيل للدموع القادمة من أمريكا لوزارة الداخلية، فكل جهة تخرج برأى يزيد من تعقيد القصة التى ترقد الآن على مكتب النائب العام.
حازم الببلاوى، وزير المالية فى حكومة عصام شرف المستقيلة والمكلفة بتسيير الأعمال، يقول إن «الفيصل فى قضية امتناع موظفى الجمارك فى السويس عن تسلم شحنة الغاز المسيل للدموع، هو ما إن كان استيرادها يشكل مخالفة قانونية من عدمه، وفى كل الأحوال كان يجب عليهم إبلاغ الجهات المختصة بأى مخالفة قانونية إن وُجدت»، وعليه، كما يضيف، الرجوع أولا إلى نص القانون لبيان ما إن كان يحظر أم يسمح باستيراد مواد خطرة من قبيل الغاز المسيل للدموع.
المحامى ياسر فتحى الذى أعلن تبنيه الدفاع عن موظفى الجمارك، يرى أن الشحنة تم الإفراج عنها بقرار من المجلس العسكرى، بعد أن «اتخذ الموظفون الثلاثة موقفا وطنيا، ورفضوا تسلم الشحنة»، موضحا أن حملة التضامن مع الموظفين اتسعت «حتى إن عددا من النشطاء بالسويس أعلنوا أنهم سيمنعون استيراد شحنة جديدة متوقع وصولها إلى ميناء السويس خلال ساعات».
وزير المالية حينما سألته «التحرير» عما إذا كان ينوى إصدار إجراء قانونى بحق الموظفين بعد حفظ التحقيق الإدارى الذى أحيلوا إليه، قال «لن أتخذ قرارا بالطبع فى هذا الشأن حتى يُعرض علىّ الأمر... وهو لم يحدث حتى الآن على الأقل».
وألمح إلى رفضه أداء الموظفين، الذين أشاد بهم ياسر فتحى، «مصلحة الجمارك هى جهه حكومية ينظم عملها القواعد القانونية الجمارك فقط كما هو واضح، وموظفوها بالضرورة عليهم الالتزام بالقانون فحسب... إذن فالجدل برمته قانونى فقط»، بينما تجنب وزير المالية الرد على سؤال عما إذا كان للقضية بعد سياسى.
فتحى رد على كلام الببلاوى بأن إحالة الموظفين إلى التحقيق غير جائزو من الناحية القانونية، فالموظف العام من حقه الامتناع عن أداء وظيفته إذا ما توافرت له أسباب تبيح ذلك، وفى هذه الحالة توجد أسباب للامتناع عن أداء عملهم، وهى جلب أسلحة للبلاد تُستخدم فى قتل الثوار».
بينما قال محمد السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر إن شحنة مهمات مكافحة الشغب التى تضم 7 أطنان من القنابل المسيلة للدموع قد تم تسليمها إلى وزارة الداخلية المصرية منذ يوم الإثنين الماضى بعد إنهاء جميع إجراءاتها داخل ميناء الأدبية على البحر الأحمر. وقال إن الشحنة تم الإفراج عنها بعد موافقة وزارة الدفاع على دخولها الأراضى المصرية وهو إجراء قانونى يُتبع مع جميع الشحنات المشابهة التى دخلت مصر من قبل.
وأضاف أنه عادة عند وصول مثل هذه النوعيات من الشحنات تقوم وزارة الدفاع بالحصول على عينات منها لتحليلها ولا يتم الموافقة على خروجها إلا بعد الحصول على موافقتها.
وقالت سلطات الموانى المصرية إن هناك شحنتين من المتوقع وصولهما إلى نفس الميناء خلال الأسبوع المقبل داخل حاويتين، تحمل كل واحدة 7 أطنان من القنابل المسيلة للدموع.
كانت الشحنة وصلت إلى ميناء الأدبية بالسويس صباح يوم السبت الماضى على متن السفينة «دارينا دانيكا» القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمرسلة من شركة «كوبينر سيستم» الأمريكية، وغادرت فى نفس اليوم بعد تفريع 479 برميلا مملوءا بالقنابل المسيلة للدموع.
وتابع بأنه لا صحة لما يتردد عن رفض عدد من الموظفين التوقيع على أوامر الإفراج على الشحنة وأن ما حدث كان خلافا إداريا بين أحد المديرين واثنين من موظفى الجمارك، ثم تم بعدها تطور الموضوع على أنه خلاف حول دخول الشحنة لاستخدامها ضد المتظاهرين.