إقتراح فلسطيني بتجميد المساعي في الأمم المتحدة مقابل تحويل الأموال

قالت صحيفة «هآرتس» إن السلطة الفلسطينية عرضت على الولايات المتحدة صفقة يتم فيها تجميد المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات التابعة اللأمم المتحدة حتى نهاية يناير، مقابل تجديد تحويل الأموال إلى السلطة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أن مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، المحامي «يتسحاك مولخو»، قد التقى سرا، الثلاثاء الماضي، بمبعوثي الإدارة الأمريكية، ديفيد هيل ودينس روس، في لندن، وناقش معهما الإقتراح.
كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي، وصف بأنه مطلع على تفاصيل الإقتراح، قوله إن السلطة الفلسطينية سوف تستكمل المسعى الذي بدأ في مجلس الأمن في نهاية سبتمبر.
وأضافت، أن رئيس السلطة «محمود عباس» سوف يطلب إجراء تصويت على الإقتراح حتى نهاية ديسمبر، بالرغم من عدم نجاح السلطة في تجنيد أكثر من 8 دول، ما يعني رفض الإقتراح بدون استخدام الفيتو الأمريكي.
وتابعت الصحيفة، أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتجميد مساعيها في الحصول على العضوية الكاملة في منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها، إضافة إلى عدم توجه السلطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وبحسب المقترح الفلسطيني، فإن تجميد هذه الخطوات يكون حتى نهاية يناير، إلا أن «هآرتس» كتبت أن التقديرات تشير إلى أن التجميد المؤقت سيتحول إلى دائم.
وفي المقابل، أضافت الصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية معنية في الحصول على تعهدات أمريكية بتجديد تحويل أموال المساعدات للسلطة، والضغط على إسرائيل لتجديد تحويل أموال الضرائب التي تم تجميدها قبل أسبوعين.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن المحامي «مولخو» ناقش مع المبعوثين الأمريكيين الإقتراح الفلسطيني، إضافة إلى الاستمرار في مواجهة المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة.
كما ناقش معهما الإتصالات الجارية لإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإمكانية إجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي في مايو من العام 2012.
هذا ونقلت «هآرتس» عن مصدر بريطاني قوله إن مولخو التقى في لندن أيضا مع شخصية عربية بارزة، وتابعت الصحيفة، أن الولايات المتحدة ترى في الإقتراح الفلسطيني خطوة إيجابية، ولكن ليس من الواضح ما إذا إسرائيل ستوافق على الإقتراح، علما أنها تواصل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تمت جبايتها عن شهر أكتوبر، والتي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار.