أحمد دراج من أوراق المحضر: قضية «ماسبيرو» ستطول عددا من الأقباط

الحلقة الأولى من مسلسل الناشط علاء عبد الفتاح والنيابة العسكرية يأخذ طريقه إلى أبطال آخرين. الدكتور أحمد دراج نائب رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، تسلم أول من أمس استدعاء من النيابة العسكرية فى القضية المتهم فيها الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا بتهمة التحريض فى أحداث ماسبيرو، لكنه لن يذهب إلى التحقيق، قائلاً: «يحاول العسكر تصفية الثورة والنشطاء للعودة بالبلاد والعباد إلى الحكم الشمولى».
«التحرير» التقت دراج، رئيس قسم الصحافة بجامعة بنى سويف، ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، فقال إنه لن يذهب إلى النيابة العسكرية سواء كان متهما أو شاهدا فى هذه القضية، وذلك لعدم قانونية الاستدعاءات والمحاكمات العسكرية، التى سقطت بسقوط قانون الطوارئ، وفقا للإعلان الدستورى، واصفا ذلك بالتصفية للثورة ونشطائها على أساس أنهم بلطجية ومجرمون.
وإذا كان من يدلى برأيه فى الأحداث العامة يثير غضب المجلس العسكرى فأهلا بهذا الغضب، ولو سيؤدى إلى محاكمتنا فنحن على استعداد لأن ندفع الثمن. هذا كلام دراج الذى سيقوم بالرجوع إلى محاميه لمعرفة كيفية تقديم رد رسمى بعدم حضور استدعاء النيابة العسكرية، مستنكرا عدم الاستجابة إلى مطالب القوى الوطنية بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
دراج لاحظ فى أثناء زيارة المحضر العسكرى له فى بيته، أنه يحمل عديدا من الأظرف التى تحمل أسماء أقباط، وتحمل نفس رقم القضية التى يذهب على أثرها المدنيون خلف الشمس فى سجون العسكر.. الأسماء حسبما استدعاها من ذاكرته ل«التحرير» صامويل، وهانى عزيز، وغيرهما من الأسماء القبطية المغمورة، التى يبدو حسب استنباطه أنها أسماء لمجموعة من الأقباط القاطنين بشبرا الخيمة، لافتا إلى أن حزنه على هؤلاء يفوق حزنه على نفسه، فهو يحظى بتغطية إعلامية جيدة، أما هم فليس لهم إلا الله وحده، ينجيهم من براثن السجن.
أستاذ الصحافة يدعو المجلس العسكرى إلى أن يعتقل جميع المصريين، لأن أى مظاهرة أو مواجهة تحدث يكون الجيش طرفا أصيلاً فيها من خلال شرطته العسكرية.. غاضب جدا الرجل، لذلك يطالب المجلس العسكرى بالرحيل عن السلطة فورا، وانتخاب حكومة جديدة ذات صلاحيات ثورية بدلا من حكومة «شرف» الضعيفة.