أصدر الرئيس السوري «بشار الأسد» قرارا بتشكيل «اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية»؛ تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر. وتتألف اللجنة من 29 عضوا يشكلون خليطا من الخبراء، الذين لهم تجربتهم وخبراتهم الخاصة في المجالات المختلفة السياسية والقانونية، كما قال عضو اللجنة نزار سكيف في تصريحه لموقع «الإقتصادي». هذا ويرأس اللجنة مظهر العنبري، وهو وزير عدل سابق ونائب رئيس مجلس الشعب سابقا، وأول نقيب مركزي للمحامين السوريين، وكان رئيسا للجنة تشكيل الدستور عام 1973، وشارك بوضع الدستور المؤقت في عام 1964. وقال العنبري في تصريح صحفي: «إن إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية هو أمر في غاية الأهمية، وأعضاء اللجنة سيبحثون المشروع خلال مدة أربعة أشهر أو أقل إذا كانوا نشطين، وموضوع تعديل الدستور أو تغييره سيترك لنقاشات أعضاء اللجنة واستنتاجاتهم واقتراحاتهم». كما لفت العنبري إلى أنه سيقدم في اجتماع اللجنة الأول أو الثاني جميع الأفكار الخاصة بالدستور، كما سيتم البحث باستمرار في كل أمر جديد يخدم الهدف الذي تسعى اللجنة لإقراره.