إحالة أول دعوى قضائية لتصويت المصريين بالخارج للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أحقية المصريين العاملين بالخارج بالتصويت إلى المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بعد ساعات قليلة من رفع الدعوى.
وكان عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة قد أقام دعوى مستعجلة برقم 347لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ مختصماً كل من المشير رئيس المجلس العسكري ووزير العدل ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، مطالباً بإلزامهم بحق تصويت العاملين بالخارج في انتخابات 2011 ومشيراً إلى أن الحكم البائد السابق قد أفسد الحياة السياسية في مصر خاصة الانتخابات سواء بمجلسي الشعب والشورى أو الانتخابات الرئيسية.
وأوضح سليمان أنه ضاع في مناخ الحرية الحالي حق المواطن المصري في الانتخاب الحر المباشر وحجب عن المصريين المقيمين والعاملين بالخارج من حق التصويت، خاصة أن المادة الأولى من القانون رقم 67لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2011 تنص على أحقية كل مصري ومصرية بلغ سن 28عاماً أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها التصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الإستفتاءت.
وأردف ولم يحدد القانون أن يكون المصري في الداخل أو الخارج وبغض النظر عن إقامته كما أن الإقامة بالخارج لا تعد مانعاً من التصويت ويجب بمقتضى ذلك مشاركة المصريين بالخارج في رسم مستقبل مصر السياسي وأنه يمكن تصويت المصريين بالخارج بالقنصليات والسفارات المصرية، ويسمح باستخدام جواز السفر في حالة عدم وجود الرقم الرقمي ويمكن ذلك تحت إشراف القضاء بمعنى سفر القُضاة لرئاسة اللجان الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية، كما طالب المحامي بدعواه بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
جدير بالذكر أن هذه الدعوى الأولى من نوعها قد تم نظرها بعد ساعات قليلة من تقديمها وصدر فيها حكم في نفس الجلسة وكانت جلسة عاصفة حضرها أكثر من 12 محامي من هيئة قضايا الدولة في محاولة منهم لمنع صدور الحكم لعدم تعطيل إجراء الانتخابات.