مصطفى أمين: غدا تثبيت 4065 ألف عامل وتثبيت باقى العاملين قبل نهاية السنة المالية

انتهت اليوم الأحد المدة التى حددها الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتى كانت محددة أسبوع لحل أزمة العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار وتثبيتهم والتى علق العاملين بالآثار اعتصامهم أسبوع بعد اعتصام استمر أكثر من عشرين يوم لتحقيق مطالبهم ولكنها باءت بالفشل على حد وصفهم وعاد المتعصمين إلى التظاهر مرة أخرى أمام المجلس الأعلى للآثار اليوم الأحد وأغلق المتظاهرين الباب الرئيس للمجلس، معارضين القرارات الأخيرة التى أعلنها الدكتور مصطفى أمين وعلقها أمام الباب الرئيسى للأعلى للآثار .
وقال الدكتور مصطفى أمين «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» فى تصريحات ل«التحرير» أنه تم موافقة مجلس الوزراء بشكل نهائى على تثبيت كل العمالة المؤقتة، بالمجلس الأعلى للآثار والتى يبلغ عددها 16261 على مراحل بنسبة 25% سنويا وأنه أرسل خطابا لرئيس الوزراء يطالب فيه بتثبيت كل العمالة خلال هذا العام، بدلا من تثبيتها على أربعة سنوات، خاصة أن التثبيت سيتم على حساب المجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه بهذا القرار سيتم تثبيت كل العاملين خلال السنة المالية 2011 _ 2012.
وعلق أمين على تظاهرات اليوم، بأنها ليس لها داعى وأن المجلس الأعلى للآثار بدأ فعليا فى اتخاذ إجراءات التثبيت وتنفيذ مطالب المتظاهرين وأنه سوف يتم تغير البند الذى يعارضه المتعصمين بعدم ضم المده وتم إرسال خطاب إلى مجلس الوزراء بذلك، مطالبا المتظاهرين بالهدوء واعطاءه فرصه لتحقيق مطالبهم مشيرا الى القرارات تعد أول خطوة صحيحة لتحقيق المطالب، مضيفا أنه سيبدأ على الفور من غدا الاثنين إجراءات تعيين أول دفعة 4065 عامل، وبمجرد الانتهاء من تثبيتهم سيتم تثبيت عدد آخر من العاملين، وهكذا حتى يتم تثبيت الجميع، موضحا أن التثبيت سيكون حسب الجدول المعد من قبل الجهاز المركزى وحسب أقدميات كل قطاع من قطاعات المجلس الأعلى للآثار.
وقال رضا يس أحد المتظاهرين خلال معادوتهم إلى الاعتصام مرة أخرى اليوم الأحد أمام مقر المجلس الأعلى للآثار بالعباسية أن قرارات الأمين العام للآثار جاءت مغايرة لما وعد به بتثبيت جميع العاملين المؤقتين الذى وصل عددهم 16 ألف عامل ولكن قرار التعين جاء بتعين بعدد 4065 عامل فقط وأن القرار أيضا شمل بند يطالب العاملين بعدم ضم المدة التى عمل بها فى المجلس الأعلى للآثار لقرار التثبيت وهذا مخالفا للقانون، واعترض كلا من محمد السيد ووائل عبد الرازق العاملين بالاعلى للاثار لمدة تزيد عن عشر سنوات على نص قرار التعين بعدم ضم المده .
وأغلق المتعصمين الباب الرئيس للملجس الأعلى للآثار وحاول أحد ضباط الداخلية التابعين لشرطة السياحة والاثار باقناع المتظاهرين بفتح الباب ولكن باءت بالفشل