يبدو أن مسلسل الأزمة الدائرة بين إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى وحسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، لن ينتهى بسهولة على خلفية الشكوى التى تقدم بها محمد الحسينى، عضو الجمعية العمومية للأهلى، ونتج عنها تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وقيامها بالتفتيش على المخالفات التى تضمنتها الشكوى. ورغم انتهاء اللجنة من عملها ورصد جميع الملاحظات التى وردت بالشكوى وإرسالها لإدارة الأهلى للرد عليها، فإن المأزق الحقيقى الذى يواجه حسن صقر ومدير مديرية الشباب والرياضة -بعد إرسال تقريره النهائى للقومى للرياضة- يتمثل فى ثلاث نقاط أساسية، لم تقنع صقر والمديرية بالرد الذى تلقاه الثنائى من حسن حمدى من ضمنها.. الأحكام القضائية التى حصل عليها بعض الفئات المستثناة بأحقيتها فى الحصول على عضوية النادى، ولم ينفذ مجلس إدارة الأهلى تلك الأحكام حتى الآن، بالإضافة إلى مشكلة أرض النادى ب6 أكتوبر، والتى تم سحبها منه للتباطؤ وعدم الالتزام بالقواعد المنصوص عليها عند إبرام العقد وصرف الأهلى 7 ملايين جنيه عليها نظير إقامة سور حول الأرض، إلى جانب الضرائب المستحقة على راتب المدير الفنى للفريق. وعلمت «التحرير» أن صقر أبلغ مساعديه باتخاذ قرار ضد حمدى ومجلسه بعد تحديد مصيره بالبقاء فى منصبه أو رحيله نهاية الشهر الجارى.