«دكروري» يتنازل عن رئاسة نادى «مجلس الدولة» دون أسباب بعد تصديه للنظام السابق

في خطوة مثيرة للجدل، علمت التحرير من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار يحيى دكرورى رئيس مجلس إدارى نادى مستشار مجلس الدولة قد تقدم بإعتذار مكتوب إلى المستشارعبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بإعتباره رئيس الجمعية العمومية لمستشارى المجلس عن مهامه كرئيس لنادى مستشاري مجلس الدولة، متعللا بظروف شخصية وصحية.
إعتذار دكرورى قوبل بعاصفة من الرفض من جانب عدد كبير من مستشارى المجلس لإصرارهم على أن دكرورى هو أفضل من يمثلهم، مشددين على أنه صاحب الفضل في إنتزاع مستشارى مجلس الدولة لإستقلالهم عن وزارة العدل، مؤكدين على أنه تصدى لوزير عدل النظام السابق ممدوح مرعي وإنتصر في جميع معاركه مع النظام السابق والخاصة بالإستقلال عن وزارة العدل وتخصيص ميزانية مستقلة لمجلس الدولة.
وتنفيذا لهذا القرار عقد مجلس إدارة النادى جلسة طارئة أول أمس لإختيار من يقوم بأعمال رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة خلال الفترة الحالية وحتى شهر أبريل القادم موعد إجراء إنتخابات مجلس الإدارة وخلال هذا الإجتماع تم تبديل مناصب أعضاء مجلس الإدارة حيث أصبح المستشار محمد ضياء الدين «سكرتير عام النادى» وكيلا للنادى وأصبح المستشار خالد حسن «وكيل النادى» سكرتيرا عاما لأنه حسب النظام الأساسي للنادى يتولى وكيل النادى مهام رئيس النادى في حال غيابه أو سفره للخارج ليتولى بذلك المستشار محمد ضياء أقدم أعضاء النادى وأكثرهم خبرة مهام رئيس النادى نيابة عن دكرورى الذى أكدت مصادر مقربة منه للتحرير على أن إستقالته جاءت لأسباب شخصية مشددة على أنه أراد أن يتذكر له الجميع أنه ترك رئاسة النادى بعد إنتهاء جميع أزمات النادى لصالح المستشارين والتى كان أخرها إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة بما يضع معايير وقواعد صارمة لتقلد الوظائف داخل المجلس ويقضي على الواسطة والمحسوبية.
أولى القرارات التى إتخذها مجلس إدارة النادى في غياب دكرورى هى تشكيل لجنة لتلقي إقتراحات مستشارى مجلس الدولة حول تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 لمدة أسبوعين على أن تعقد جلسات نقاشية بعد تلقي الإقتراحات يديرها شيوخ مجلس الدولة مثل المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق ويحيى دكرورى وحمدى ياسين وأحمد عبدالتواب نواب رئيس مجلس الدولة ثم صياغة مشروع قانون يتم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى لإقراره