مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، السماح لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) التعقب الإلكتروني للمصابين بكورونا ل5 أيام أخرى وهي المهلة التي حددتها المحكمة العليا للحكومة لوضع نص تشريعي لهذا الإجراء، وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الأحد الماضي الحكومة حتى الخميس، قائلة: "إذا أرادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية أساسية، يجب أن تكتمل خلال أسابيع قليلة كحد أقصى". وقال رئيس لجنة الامن والخارجية في الكنيست غابي اشكنازي، إن اللجنة وافقت على تمديد عمل "الشين بت". واكد اشكنازي "إذا قررت الحكومة الأحد أنها لن تشرع قانونا، فإن سريان القرار سينتهي. وإذا أرادت مواصلة عمل الجهاز فعليها أن تأتي إلينا الثلاثاء وسنبحث في تمديد القرار". وأوصى اشكنازي بزيادة التحقيقات والاختبارات الوبائية لأنه "سيتعين علينا أن نعيش في روتين فيروس كورونا المستجد العام المقبل". وسمحت الحكومة واكد اشكنازي "إذا قررت الحكومة الأحد أنها لن تشرع قانونا، فإن سريان القرار سينتهي. وإذا أرادت مواصلة عمل الجهاز فعليها أن تأتي إلينا الثلاثاء وسنبحث في تمديد القرار". وأوصى اشكنازي بزيادة التحقيقات والاختبارات الوبائية لأنه "سيتعين علينا أن نعيش في روتين فيروس كورونا المستجد العام المقبل". وسمحت الحكومة الشهر الماضي لجهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي بمراقبة الهواتف المحمولة للمواطنين بموجب قانون الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت لجنة الأمن والشؤون الخارجية في الكنيست في بيان حينها إن "لجنة الرقابة البرلمانية أيدت في 31 مارس الاجراء الذي يسمح لجهاز الامن الداخلي بالمساعدة في جهود وقف انتشار الفيروس وأمهلته شهرا حتى 30 أبريل".