أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي استضافها معهد الشرق الأوسط "أحد أهم مراكز الفكر في العاصمة الأمريكيةواشنطن" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، بحضور سفير مصر في واشنطن، وعدد من أبرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة بتقديم عرض وافٍ حول تطورات الأوضاع في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، حيث تسلم الرئيس الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد.وتابع: "بالفعل وبفضل شجاعة القيادة السياسية، واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة بتقديم عرض وافٍ حول تطورات الأوضاع في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، حيث تسلم الرئيس الحكم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد. وتابع: "بالفعل وبفضل شجاعة القيادة السياسية، تم تبني برنامج إصلاح اقتصادي وطني يتضمن مستهدفات محددة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتمكنت مصر من تحقيق الالتزام الصارم بتلك المستهدفات، لتشهد مصر تنفيذ أفضل برنامج إصلاح اقتصادي في تاريخها". من ناحية أخرى، قارن رئيس الوزراء أرقام المؤشرات الاقتصادية في الفترة الصعبة لبدايات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما تحقق بعدها، وهي الأرقام التي تظهر تحولاً جذرياً، حيث انخفضت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع الاحتياطي النقدي، وتم التعامل مع قضايا تاريخية معقدة تتعلق بترشيد الدعم، واتخذت الحكومة ضوابط مالية صارمة لتخفيض عجز الموازنة. واستعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تبنتها الحكومة، والتي لولاها لارتفع معدل الفقر في البلاد إلى مستويات قياسية. وتطرق كذلك إلى جوانب الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة، من أجل الحفاظ على استدامة النجاح الذي تحقق في المجالين المالي والنقدي، مشيراً إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي لا يستهدف الانتقال المكاني فقط للوزارات وأجهزة الدولة، وإنما تحقيق نقلة شاملة في آليات العمل. واستعرض رئيس الوزراء القضايا الإقليمية ذات الأولوية على الساحة، مشيرا إلى خطورة العدوان التركي على الأراضي السورية، ومطالبة مصر بوقف هذا العدوان والانسحاب الفوري للقوات التركية خارج حدود سوريا. وتم خلال اللقاء فتح باب النقاش، حيث استفسر أحد الحاضرين عن مبادرة غاز شرق المتوسط، فقدم وزير البترول طارق الملا شرحاً حول المبادرة وأهميتها التي تنعكس على زيادة عدد الدول التي أعربت عن رغبتها في الانضمام إليها. وردا على استفسار حول جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى وتقدر أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية، ومن ثم كان حرص الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص ليعمل في سهولة ويسر، من خلال حزمة القوانين والتشريعات والحوافز التي تم تبنيها. في السياق ذاته، استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر الجهود التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن تلك الإجراءات سوف تسهم في زيادة انخراط القطاع الخاص في الاقتصاد، وأداء الدور المنوط به في التنمية. وتضمنت أسئلة الحضور استفسارات عن ملفات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، حيث تولى وزير المالية محمد معيط ووزير الاتصالات عمرو طلعت شرح جوانب هذه الموضوعات بشكل مفصل، وهو ما لاقى ترحيباً من الحضور بالتقدم الذي تحققه مصر في هذا الملف.
