تفاصيل استرداد تابوت «نچم عنخ».. والنائب العام يحقق

الآثار: تحقيقات جارية من مكتب النائب العام في قضية تهريب تابوت الكاهن من مصر لأمريكا والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
كشفت وزارة الآثار، عن تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وقال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، لكن ناتج من الحفر خلسة، موضحا أن التابوت يمثل إضافة مهمة للمتاحف المصرية، ويرجع تاريخه لنهاية العصر البطلمي وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، يبلغ طوله 2 متر.
وأوضح عبد الجواد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن التابوت يعود تاريخه إلى نهاية الأسرة البطليمية (من 150 إلى 50 عاما قبل الميلاد)، وكان لكاهن كبير للإله "هيرشيف" في مدينة هيراكليوبوليس (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا)، ولم يعد التابوت يحتوى على مومياء الكاهن، مؤكدا أنه تم سرقة التابوت الذهبي من مصر في
وأوضح عبد الجواد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن التابوت يعود تاريخه إلى نهاية الأسرة البطليمية (من 150 إلى 50 عاما قبل الميلاد)، وكان لكاهن كبير للإله "هيرشيف" في مدينة هيراكليوبوليس (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا)، ولم يعد التابوت يحتوى على مومياء الكاهن، مؤكدا أنه تم سرقة التابوت الذهبي من مصر في عام 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير، واشترى متحف متروبوليتان في (نيويورك) التابوت من تاجر فنون في باريس في يوليو 2017 مقابل حوالي 4 ملايين دولار، وهناك إجراءات قانونية تتم حاليا من قبل النائب العام لكشف تفاصيل سرقة هذا التابوت وتهريبه للخارج.
وأشار عبد الجواد إلى أن جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية نجحت في إثبات أحقية مصر في استعادة التابوت الذي اشتراه متحف (المتروبوليتان)، من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971، وعقب التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة (منهاتن) بنيويورك، والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة إطلاقا، حيث كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وأكد أنه بناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في إثبات أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري، وأن تصريح التصدير له كان مزورا ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه، وعلى الفور قام مدير عام متحف المتروبوليتان في شهر فبراير الماضي بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
ولفت مدير عام إدارة الآثار المستردة إلى أن استرداد التابوت يأتي في إطار التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزيري خارجية البلدين في نوفمبر 2016 بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب، مشيرا إلى أن سامح شكري وزير الخارجية، شارك يوم الأربعاء الماضي في حفل استلام التابوت بمكتب المدعى العام الأمريكي بولاية نيويورك، وووقع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك.
من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالتعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة مجال استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. وبدأ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الثلاثاء، في عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بقاعة العرض المؤقت بالمتحف في إحدى الفاترينات الجديدة المخصصة لقاعة المومياوات بالمتحف، وحرص على مشاهدته لأول مرة نخبة من قيادات وزارة الآثار، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية والعربية ورؤساء البعثات وكافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
وفي ذات السياق، كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن وجود تحقيقات جارية من قبل مكتب النائب العام في قضية تهريب تابوت للكاهن (نچم عنخ) من مصر للولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
وقال وزيري، في تصريح له، اليوم، إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار بل هو ناتج من الحفر خلسة وتم تهريبه في أعقاب ثورة يناير 2011، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة الآثار المستردة بالوزارة في استرداد القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها للخارج.