وزير الاتصالات في «يورومني»: متفائل بمستقبل الاقتصاد

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال المؤتمر المقام اليوم
أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارًا مع وزير الاتصالات، جاء كالتالي: س: ما شعوركم تجاه الاقتصاد المصري مع منحنا ملخصا حول القطاع؟ أشارك وزير المالية في تفاؤله، والسبب في ذلك أننا بدأنا إستراتيجية الإصلاح منذ عام ونصف العام، ويمكننا الحكم على التقدم الذي أحرزناه بالنتائج التي تحققت في كل مجال من مجالات التطوير، ففي العام المالي الماضي 2018- 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة ب12% في العام السابق عليه.
وأضاف الوزير: من ناحية أخرى وصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقارنة ب3.2% في العام السابق عليه، وهو ما يعادل 3.2- 3.6 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، زاد معدل التوظيف وفرص العمل في القطاع بنسبة ملحوظة. إننا نسير في الاتجاه الصحيح والإيجابي كما نساهم في نمو
وأضاف الوزير: من ناحية أخرى وصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقارنة ب3.2% في العام السابق عليه، وهو ما يعادل 3.2- 3.6 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، زاد معدل التوظيف وفرص العمل في القطاع بنسبة ملحوظة. إننا نسير في الاتجاه الصحيح والإيجابي كما نساهم في نمو عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد. وبالطبع هناك متسع للمزيد من الإصلاحات خلال المستقبل.
هل لديكم هدف محدد للعام المقبل؟
يبلغ معدل النمو الذي نرغب في تحقيقه خلال العام المقبل، 17.5% ونحتاج للوصول إلى 18% وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% خلال الأعوام المقبلة.
ما الركائز الأساسية لإستراتيجية الوزارة على المدى المتوسط؟
تعتمد إستراتيجية الوزارة على 4 ركائز أساسية، أولاها البنية التحتية الرقمية التي تراجع الاستثمار فيها منذ عام 2011. لقد بدأنا العام الماضي إنفاق المزيد من الاستثمارات على البنية التحتية الرقمية لتوسيع معدلات انتشار الإنترنت في المنازل المصرية، حيث نستهدف زيادة سرعة الإنترنت من 5.5 ميجا بايت إلى 11 ميجا بايت في الثانية هذا الشهر، كما نستهدف الوصول إلى سرعة 20 ميجا بايت بحلول نهاية العام الحالي، وتصل نسبة انتشار الإنترنت في مصر إلى 45%، كما نستهدف الوصول إلى 50% لأنه يمثل ركيزة أساسية لباقي الركائز الأربعة لإستراتيجيتنا.
وأضاف: تتعاون الوزارة أيضا مع مُصنعي الهواتف الذكية لإطلاق برامج تتيح لمزيد من المصريين الحصول على هواتف ذكية والذين زاد عددهم من 5.5% إلى 11.5%، وسنواصل متابعة الخدمات الصوتية لشركات المحمول الأربع من خلال مراكزنا التي تم إطلاقها الشهر الماضي للوصول للمستويات العالمية، أما الركيزة الثانية فتتمثل في رأس المال البشري والمهارات الشخصية والفنية، فتتمتع مصر بفرص رائعة لتصبح مركزا عالميا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، لدينا الموارد والعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار، بالإضافة للعمالة المصرية الماهرة، فقد قمنا بتصدير المهارات والكوادر المصرية المدربة وذات المهارة لتلك الدول، ونعمل في الوقت الحالي على زيادة عدد العاملين في القطاع بالسوق المحلية.
لقد قمنا بمضاعفة عدد المؤسسات التدريبية ونستهدف إقامة سبع مؤسسات جديدة خارج القاهرة، منها اثنتان في الدلتا واثنتان في منطقة قناة السويس وثلاث في الصعيد، ونقوم أيضا ببناء جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ومركز جديد للبحوث والتطوير والبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخصص في إنترنت الأشياء والبلوك تشين.
أما الركيزة الثالثة فهي التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد. لقد أطلقنا أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية في بورسعيد كمشروع تجريبي كما يصل عدد الخدمات إلى 174 خدمة بحلول نهاية العام الحالي في بورسعيد. ونستهدف نشر هذه الخدمات في محافظات أخرى، ومنها تجديد رخصة القيادة التي سيتم نشرها خلال 3- 6 أشهر فى مصر.
أما الركيزة الرابعة فتتمثل في الإطار التشريعي الذي يحكم السياسات التي نسعى لتطبيقها. إننا نعمل أيضا على مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات.
حدثنا عن آليات تقديم الخدمات وكيف تحققون التوازن بين الدولة والقطاع الخاص؟
القطاع الخاص مهم. تتمثل إستراتيجيتنا كحكومة في تمهيد الطريق والإعلان عن المشروعات التي نريد تنفيذها، والقطاع الخاص يتولى التنفيذ الفعلي، فنحن نستهدف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، والشركات المصرية الكبرى ورجال الأعمال أيضا.
هل يمكنك تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التكنولوجيا الناشئة؟
سأختار تقنية شائعة يتحدث عنها الجميع وهي الذكاء الاصطناعي. هذه التكنولوجيا قادرة على تقديم وتحقيق الكثير، نحن نبني مجموعة جديدة من المشروعات بالتعاون مع شركات في البلدان المتقدمة مثل الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا. تعمل كل شركة مع فريق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحد المشروعات، ويستغرق استكمال المشروع نحو 12- 24 شهرا.
وتعد معالجة اللغات الطبيعية واحدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نعمل عليها بالتعاون مع شركة صينية. إنها قدرة أجهزة الكمبيوتر على معالجة لغتنا الطبيعية ونهدف إلى الريادة في هذا المجال، كما نعمل مع شركة ألمانية على الكشف المبكر عن بعض الأمراض، بالإضافة إلى عملنا أيضا مع شركة يابانية لاختبار المبيدات. لقد حددنا نواتج تنويع تعاوننا مع شركات من مختلف البلدان لكي نخوض تجارب مختلفة.
كيف ترى الدور الدولي طويل الأجل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
تتمتع مصر بفرصة رائعة لتكون دولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة بسبب الموارد البشرية التي نملكها. في أكتوبر، ستستضيف مصر المؤتمر الأول للاتصالات خارج الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تتم استضافته عادةً في جنيف. سيعقد المؤتمر في شرم الشيخ، وسيتم تحديد المواصفات الخاصة بالجيل الخامس بشكل علمي خلال المؤتمر. ترأس مصر حاليا مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لأول مرة.
هل لديك خطط لإفريقيا؟
نعم لدينا، في العام الماضي، أطلق الرئيس مبادرة لتدريب 10 آلاف شاب إفريقي على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال مؤتمر الشباب. بدأنا هذا العام ونهدف إلى بدء 100 شركة. لدينا 13 كابلا بحريا بما يوفر خدمات الإنترنت لدول الجوار في إفريقيا.
كيف تدعمون الشركات المحلية والمواهب؟
رواد الأعمال موضوع آخر نركز عليه كإحدى الركائز الأساسية للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدينا مجموعة مختلفة من المبادرات التي تشمل إقامة مؤسسة حكومية مخصصة لاستقبال رواد الأعمال والعمل معهم لإشراكهم مع المستثمرين. نحن نعمل مع وزارة الاستثمار على مبادرة "فكرتك مشروعك"، كما نطلق ستة مراكز لأصحاب المشروعات في الجامعات المختلفة لتدريب الشباب على كيفية تحسين أفكارهم وتسويقها، بالإضافة إلى مبادرة أخرى هي أكاديمية التدريب عبر الإنترنت لمساعدة المواهب الشابة.