طالب بعض النواب خلال جلسة، اليوم الإثنين، بإعادة المداولة على المادة الخاصة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، مشيرين إلى أن هناك معايير دولية تحكم الأمر. وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "من الأفضل رفض قانون، على أن يتم النص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين". وواصل عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: "لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح سداح مداح، يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات"، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون. وأوضح عبد العال، أن البرلمان لا يرفض أحد، ولكن لا بد من وجود محددات للقيد في النقابة، قائلا: :أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهما يعاملونا بالمثل، لكن عندما نجيز للتعليم المفتوح ستختل المعايير الدولية، فلن يتم التعامل بالمثل"، مشددا على ضرورة أن يكون حديث النواب انطلاقا وأوضح عبد العال، أن البرلمان لا يرفض أحد، ولكن لا بد من وجود محددات للقيد في النقابة، قائلا: :أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهما يعاملونا بالمثل، لكن عندما نجيز للتعليم المفتوح ستختل المعايير الدولية، فلن يتم التعامل بالمثل"، مشددا على ضرورة أن يكون حديث النواب انطلاقا من الدستور والقانون. ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأسبوع الماضي، برئاسة علي عبد العال على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، وذلك فى مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، الذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة. (التفاصيل)