ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

أكدت وزارة المالية بدء إجراءات دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمي وتخفيف تداول الكاش
بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
ما الخزانة العامة؟ تعد مصلحة «الخزانة العامة» هيئة حكومية خدمية تابعة لوزارة المالية، تم إنشاؤها عام 1884، وتقوم بعدة أعمال، منها صرف الرواتب والأجور والمكافآت الخاصة بموظفي الوزارة، وكذلك صرف المعاشات لأصحابها وتوصيلها إلى محلات إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان، إلى جانب طرح العملات التذكارية
ما الخزانة العامة؟
تعد مصلحة «الخزانة العامة» هيئة حكومية خدمية تابعة لوزارة المالية، تم إنشاؤها عام 1884، وتقوم بعدة أعمال، منها صرف الرواتب والأجور والمكافآت الخاصة بموظفي الوزارة، وكذلك صرف المعاشات لأصحابها وتوصيلها إلى محلات إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان، إلى جانب طرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة في الداخل والخارج.
كما تقوم مصلحة الخزانة العامة أيضا بسحب العملات غير الصالحة للتداول، مثل العملات الورقية البالية أو العملات التي تسحب من السوق تنفيذًا لسياسات الوزارة، بالإضافة إلى إعدام العملات الورقية غير الصالحة للتداول.
وتقوم المصلحة أيضا بتوفير وطرح العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور، إلى جانب القيام بوضع برنامج سنوي للعملات المساعدة المعدنية بالاتفاق مع الأجهزة التي تنتج هذه العملات، وهي مصلحة سك العملة، ومصادرة العملات المساعدة الزائفة التي ترد للخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة في أثناء العمل.
كما تقوم المصلحة أيضا بالتفتيش المفاجئ على الخزائن الحكومية المنتشرة في أنحاء الجمهورية التابعة وغير التابعة للمصلحة، للتحقق من صحة وسلامة العهد المالية والالتزام بتطبيق أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، إلى جانب استلام الأحراز المصادرة من النيابات العامة.
ما سك العملة؟
يمتد تاريخ مصلحة «سك العملة» إلى أكثر من ستة عقود، قبلها كانت مصر تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية، خاصة دور السك العالمية فى لندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب إفريقيا، ولما كان سك العملة يمثل مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، رأت مصر أن من مقتضيات دعم الاقتصاد الوطنى، واستكمال مظاهر السيادة القومية فى المجالين الصناعى والاقتصادى، وأيضا الحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى، أن تنشئ دارًا لسك العملات المعدنية، لتلبية احتياجات التداول المحلى أولا، ثم احتياجات الدول العربية والإفريقية.
وبالفعل تم إنشاء مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية بموجب مرسوم ملكى رقم 178 لسنة 1950، وتنتج العملات المعدنية المساعدة والتذكارية والنياشين والدروع والقلادات الرسمية، فضلا عن اللوحات المعدنية للمركبات المختلفة.
وبدأ الإنتاج يظهر فى التداول مع منتصف 1954 واستمر هذا الإنتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول.
وقامت المصلحة بسك العديد من العملات ذات النوعيات والفئات المختلفة لخدمة أهداف بعض المؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) ومنظمة الطفولة الدولية (اليونيسيف)، وكذلك منظمة العمل الدولية.
كما اتجهت المصلحة إلى تخليد المناسبات الوطنية والأحداث التاريخية المهمة بإصدار عملات تذكارية بعضها متداول وبعضها غير متداول ومعدنها من (الذهب، الفضة، البرونز، النيكل).
المالية: دمج المصلحتين يدعم عملية التحول الرقمي
أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن عملية دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة الهدف منها هو دعم التحول الرقمي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع لا نقدي، وتخفيف تداول الكاش.
وأضاف المصدر أن دمج المصلحتين يساعد أيضا على وجود جهة واحدة هي المسؤولة عن إصدار العملات، سواء كانت ورقية أو معدنية، متداولة أو تاريخية، ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المصدر أن القرار أيضا يأتى في إطار تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ أول شهر مايو الماضي، كما أن عملية الدمج تعمل أيضا على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في الوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية.
وبدأت الحكومة، الشهر الماضي، في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
وانتهت وزارة المالية من مشروع إعادة هيكلة مصلحة «الخزانة العامة»، ومصلحة «سك العملة»، واستقر الرأى، بعد دراسة متأنية بمشاركة العديد من الخبراء، على ضرورة دمج المصلحتين فى كيان واحد، بما يحقق المزيد من التكامل، ويضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والخبرات المتوفرة، خاصة في ظل تماثل أعمالهما.
وقالت الوزارة إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول إلى مجتمع لا نقدى؛ مثل الصرافين وأمناء الخزائن، إذ ستتم إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاج إليها الوزارة.
وتلقى حسام خضر، رئيس مصلحتي «الخزانة العامة» و«سك العملة»، توجيها وزاريا بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المصلحتين، ودمجهما فى مصلحة واحدة متكاملة، ورفع كفاءة العمل.