صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقا بحق حارس عقار «خفير» وانقضاء الدعوى بحق عاطل صديقه، نظرًا لوفاته قبل صدور الحكم في أثناء احتجازه، على خلفية اتهامهما باستيقاف مواطن وقتله بهدف سرقة دراجة بخارية «موتوسيكل» كانت بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح. تعود تفاصيل القضية رقم 41630 جنايات منيا القمح إلى يوم الخميس 30 يوليو سنة 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى «منيا القمح» المركزي، يفيد وصول «خالد.م.ر.ج» عامل، من إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثةً هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر. وتوصلت تعود تفاصيل القضية رقم 41630 جنايات منيا القمح إلى يوم الخميس 30 يوليو سنة 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى «منيا القمح» المركزي، يفيد وصول «خالد.م.ر.ج» عامل، من إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثةً هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: «أحمد.و.ح» 19 عامًا، حارس عقار، و«عماد.ح.ع» 22 عامًا، عاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بينما جرى ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا باستيقاف المجني عليه حال قيادته دراجته البخارية برفقة شقيقه، وذلك بهدف سرقة الدراجة، إلا أنه قاومهما فأطلقا عيارا ناريا عليه أنهى حياته، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.